شلّ حوالي 800 تاجر، أمس، نشاط سوق بيع المواد الغذائية بجسر قسنطينة (السمار) في العاصمة، احتجاجا على قرار منع شاحنات الوزن الثقيل من دخول السوق نهارا، بمبرر ''تنظيم'' حركة المرور. وهدد التجار بتصعيد لهجتهم في حال عدم التراجع عن القرار ''التعسفي'' الذي يخدم بالأساس ''شلة'' من تجار سوق الحراش، ليتحكموا في بطون الجزائريين. نفذ التجار، صبيحة أمس، وعلى مدار ساعتين من الزمن، حركتهم الاحتجاجية التي أخرجتهم عن صمتهم، حيث رفعوا لافتات كتب عليها ''نحن تجار قانونيون ولسنا فوضويين'' و''منع الشاحنات يساوي غلق المحلات''، حيث تجمهر حوالي 300 تاجر وعامل وحتى من سكان التجمعات السكنية التي يتربع عليها السوق، للتعبير عن رفضهم لقرار السلطات الولائية منع شاحنات الوزن الثقيل التي تزيد حمولتها عن 5,2 طن من دخول السوق، وهو ما يعد إجراء تعسفيا ''يقضي على التجار بشكل نهائي ويقلص اليد العاملة''، حسب ما أفاد به عدد من التجار والمواطنين في عين المكان. وقال المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، بوكروش سيد علي، ل''الخبر''، بأن الوضع الراهن يلزم ''السلطات التراجع عن قرار منع دخول الشاحنات، لأنه غير مدروس ولم يتم بالتشاور مع المواطنين والتجار واتحاد التجار أساسا''. وأضاف ''على كل حال نحن عقدنا عدة لقاءات منذ شهر مع الوالي المنتدب لبئر مراد رايس، ويوم أخذ القرار قلنا بأنه قرار تعسفي، لأن كل تجار الجملة معنيون بدخول شاحنات الوزن الثقيل باختلاف أنواعها''، مشيرا إلى أن ''التاجر الذي يأتي إلى سوق السمار ويقتني البضاعة والسلع يحمل معه مبالغ مالية باهظة ولا يمكنه أن يوقف الشاحنة بعيدا عن السوق، ويحمل المال معه خوفا من الاعتداءات والسرقة''. الأكثر من هذا كله، فإن الهدف من وراء هذا القرار، هو تحويل كل التجار نحو سوق الجملة بالحراش، ليس من أجل تمكينهم من محلات تجارية هناك، بل من أجل ''السماح لحوالي 132 محل تجاري بالعمل والتحكم في بطون الجزائريين، من خلال فرض أسعار لا يمكن لأحد أن يناقشها أو ينافسها''، وهو عكس ما يحدث في سوق السمار، الذي يعد ''شبه بورصة'' للأسعار، حيث توجد منافسة شرسة بين التجار حول أسعار المواد الأساسية المستوردة والمحلية الصنع. كما أن المعلومات المتوفرة، حسب المتحدث، تفيد بأن ''هناك من يملك 6 محلات تجارية لبيع المواد الغذائية في سوق الحراش، الذي فتح جزئيا منذ حوالي سنتين، وهو أمر مفضوح، ما يوحي بأن هناك ''جماعة ضغط'' وأصحاب نفوذ يسعون للهيمنة على سوق المواد الغذائية الوطنية بشكل أو بآخر''. من جهته، أوضح عمر العزري، منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية للسمار بجسر قسنطينة بأن ''قرار الغلق الظرفي للمحلات التجارية انعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية، بالنظر إلى أن الإجراء حرم، منذ يوم الجمعة، عشرات الشاحنات من الدخول نهارا وهي القادمة من مختلف ولايات الوطن، ما فتح المجال للمضاربين للتلاعب بالأسعار''، كما أن التجار يلحّون على طبيعة السوق الوطنية وتمكين المواطن من اقتناء المواد بأسعار معقولة.
