الجزائر لا تتوفر على مخزون استراتيجي للقاحات

المراكز الصحية استلمت 40 بالمائة منها فقط

4 لقاحات خاصة بالأطفال مفقودة
دقت مراكز الصحة الجوارية عبر الوطن ناقوس الخطر، بسبب عدم توفر لقاحات أساسية في برامج التطعيم. فعلى بعد أسابيع عن نهاية السنة الجارية، تكشف الإحصاءات عن تحصل هذه الهياكل على 40 بالمائة فقط من الكمية الإجمالية للاحتياجات المعبر عنها في بداية العام، ما يعني وجود أزمة حقيقية ترفض الوزارة الوصية التحدث عنها.
يعيش الأطباء العاملون على مستوى هذه المؤسسات، ضغوطا كبيرة في الفترة الأخيرة، ناجمة عن ندرة اللقاحات، ويضطر هؤلاء لمواجهة غضب أولياء الأطفال الذين سئموا من عبارة ''اللقاح غير متوفر عُد الأسبوع القادم''.
وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، فإن تبريرات معهد باستور، بصفته الهيئة الوحيدة المخولة لاستيراد وتوزيع اللقاحات، ''غير مقنعة'' ولاسيما عندما يقول بأن اللقاحات محل معاينة. ويتابع متسائلا ''كيف لبلد يستورد كل أنواع اللقاح بنسبة مائة بالمائة ولا يصنع أي نوع محليا، أن يحتكم على كفاءات قادرة على تحليل اللقاح وتحديد فعاليته من عدمها؟''.
ولم يهضم المتحدث سكوت وزارة الصحة على ''خروقات'' المعهد، حيث إنه بالإضافة إلى كونه يكتفي بتسليم جرعات محدودة جدا من اللقاحات للمراكز الصحية لا تتجاوز في أحسن الحالات ال10 بالمائة من الاحتياجات المعبر عنها من فترة لأخرى، فهو أيضا لم يلتزم بمضمون العقد المبرم مع هذه المؤسسات والقاضي بإعطائهم اللقاحات مرفقة بالحقن الملائمة لها، لأن إخلاله بهذا الشرط أدخل الهياكل المعنية في متاهة أخرى وهي البحث عن طريقة لاقتناء الحقن من القطاع الخاص أو إجبار الأولياء على جلبها.
ويتصدر لقاح ''التيترائيب'' قائمة اللقاحات الضرورية للأطفال ويتكون من 4 لقاحات مضادة للسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الرئوي والديفتيريا، وهو مفقود في جميع المصالح التي تشرف على التلقيح، إلى جانب لقاح آخر موجّه للأطفال فوق سن الست سنوات والنساء الحوامل مضاد للديفتيريا والتيتانوس أيضا، وفي المقابل تسرب كميات قليلة من اللقاح المضاد للالتهاب الكبدي، ما يدل، حسبه، على عدم وجود مخزون استراتيجي للقاحات بالجزائر، ما يجعل احترام جدول التلقيح للطفل مسألة مستحيلة للغاية.
استمرار الوضع على هذا الحال، ستكون له انعكاسات وصفها المتحدث بالخطيرة، لأن أي تأخير مسموح به طبيا في التلقيح، يمتد إلى 3 أشهر على الأكثر فيما يتعلق بجرعة التدعيم أي الإعادة وتجاوز هذه الفترة ستترتب عنه إسقاطات صحية سلبية على الفرد، علاوة على تهيئة المحيط لاستقبال الأمراض والأوبئة وتفشيها بسرعة. واستغرب الدكتور مرابط تناقض هذه المعطيات مع الإمكانات المالية الضخمة التي تخصصها الدولة لاستيراد الدواء وتساءل عن خلفية صمت الوزارة على هذا التأخير، رغم وعود وزير القطاع بحل المشكل عن طريق إشراك كافة الفاعلين فيه.