تضارب في الآراء حول خطوة الرئيس مرسي والمعارضة تعود للاحتجاج

القضاء يتهم شخصيات مصرية بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم

أحدث الرئيس المصري، محمد مرسي، خرقا في صفوف المعارضة عندما ألغى الإعلان الدستوري المثير للجدل، واستبدله بإعلان دستوري جديد، وبينما رحبت بعض القوى السياسية بالإعلان الدستوري الجديد، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني هذا الإعلان، ودعت شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع الميادين، ملوحة بإمكانية الذهاب إلى إضراب عام من أجل تأجيل الاستفتاء.
انطلقت خمس مسيرات للمحتجين على الإعلان الدستوري الجديد والاستفتاء على الدستور باتجاه قصر الاتحادية في العاصمة المصرية، بدورهم واصل أنصار التيار السلفي احتشادهم حول مدينة الإنتاج الإعلامي للاحتجاج على ما اعتبروه إذكاء الإعلام المصري للفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وتضمنت المادة الأولى من الإعلان الدستوري الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار، بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة، أما المادة الثالثة فتُقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100 عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتُنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما، وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
وشارك في جلسة الحوار الوطني الذي نظمته الرئاسة 54 شخصية حزبية وفكرية وقانونية، وتلا البيان المرشح الرئاسي السابق سليم العوا.
واعتبر الكاتب الصحفي فهمي هويدي أن ما حدث يمثل خطوة هامة من الرئيس من أجل تقريب وجهات النظر وإزالة الاحتقان، مشدداً أن على المعارضة أن تتحمّل مسؤوليتها في الشق الباقي عليه أمام الوطن.
من جانبه قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور، الذي شارك في الحوار، إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة، حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري سينتهي العمل به فور إعلان نتيجة الاستفتاء. وأضاف ''ما تم اليوم خطوة مهمة جدا ألغت النصوص التي أثارت الجدل والخلاف''.
في المقابل قال أحمد سعيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المصريين الأحرار القبطي لرويترز ''إن قرار الرئيس محمد مرسي المضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد ''صادم'' وسيعمق الأزمة السياسية''، وأضاف ''هذا يجعل الأمور أسوأ بكثير''.
ودعا رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، الدكتور محمد أبو الغار، المواطنين إلى النزول في جميع الميادين في مظاهرات سلمية حتى تحقق المطالب، مشيرا إلى أن الجو العام يكشف عن وجود ميل للإضراب العام، أما حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية، فدعا إلى وقف الاستفتاء على الدستور المصري فوراً.
وفي تطور جديد أحال النائب العام المصري إلى التحقيق، أمس، بلاغا يتهم عدداً من رجال القضاء والسياسة والصحافة ب''تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم''. وأبلغت مصادر قضائية مندوبي الصحف ووسائل الإعلام بأن النائب العام المصري المستشار، طلعت عبد الله، كلَّف المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، ببدء التحقيق القضائي في بلاغ مقدّم من المحامي حامد صدّيق، يتهم فيه عدداً من رجال ورموز القضاء والسياسة والصحافة ب''تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم''.