تباين ردود الفعل حول الإعلان الدستوري الجيد بمصر

تباينت الاراء حول الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في ساعة متأخرة من ليلة السبت والذي تلاه المستشار والفقيه القانوني سليم العوا في ختام جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها مرسي عقب ما أثاره الإعلان االدستوري الصادر في ال22 من نوفمبر الماضي من جدل وقد ابقى الاعلان الدستوري الجديد على موعد الاستفتاء في حين الغى الاعلان الدستوري السابق.
وكانت مواقف الرفض والتصعيد من جبهة المعارضة بقيادة محمد البرادعي في حين تحفظت اخرى وابدت تريثها وفي المعسكر الاخر جاء الترحيب والتاييد من القوي الاسلامية وعلى راسها الاخوان المسلمين.
وتتضمن المادة الأولى من الإعلان الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار .
بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة .
أما المادة الثالثة فتُقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتُنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما.
وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا، وهو أحد المشاركين في جلسة الحوار التي شارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور "لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد".
وذكر أنه تم الاتفاق على أنه "إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا". كما قال العوا إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا "ولم يرد ذكره في الاجتماعات".
ومن جهة التأييد قال الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، الأحد، تعليقاً على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وقرار إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده، إنه لم يعد لأحد عذرا، فأمامنا المسار الديمقراطى والشعب مصدر السلطات، وسنتعامل بكل الحب مع مخالفينا، وسنتصدى بكل حسم، وسنرفع الغطاء تماماً عمن كانوا يريدون فرض سيناريو الدم والرصاص والفوضى وشريعة الغاب.
وعارض أحمد سعيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المصريين الأحرار الاعلان الدستوري الجديد واضاف"هذا يجعل الأمور أسوأ بكثير." ومضى يقول "لا أستطيع أن أتخيل أن بعد كل هذا يريدون تمرير دستور لا يمثل كل المصريين."
وأردف قائلا أن الجبهة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لتقديم رد رسمي على قرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى الى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى والتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر في 15 ديسمبر