الإعلان الدستوري الجديد يقسم الطبقة السياسية المصرية مجددا

مرسي يؤكد إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده

اختلفت المواقف تجاه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في ختام جلسة الحوار الوطني، ويلغي الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، ويبقي على موعد الاستفتاء على الدستور.
فقد رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان الدستوري الجديد، وأبدت قوى تحفظها، وأبدت أخرى معارضتها له، بينما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز المعارضة أنها ستجتمع لتحديد موقفها الرسمي من الإعلان الدستوري الجديد.
وتتضمن المادة الأولى من الإعلان الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار.بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة.
أما المادة الثالثة فتُقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتُنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما.
وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا، وهو أحد المشاركين في جلسة الحوار التي شارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور-لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد-.
وذكر أنه تم الاتفاق على أنه -إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا-. كما قال العوا إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا -ولم يرد ذكره في الاجتماعات-
وقد وصف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي نتائج الحوار الوطني بالإيجابية، متوقعاً اعتراض فصيل من المعارضة على تلك النتائج لأسباب سياسية وليس لأهداف موضوعية على حد تعبيره.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إنه بإلغاء الإعلان الدستوري السابق تنقضي شبهة الافتئات على السلطة القضائية، وبالتالي لا توجد أيه شبهة لتدخل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية في قرارات القضاء.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار ، ان الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور، سواء بنعم أو لا.