توقيف حرّاس وزير مالية العراق وموظفين مقربين منه

الوزير يحمّل المالكي مسؤولية ما حدث

اتهم زعماء عراقيون سنة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، أمس، بشن حملة قمعية بعد أن داهمت قوات أمنية مكتب وزير المالية السني ومنزله، ما فجّر احتجاجات في إحدى المحافظات ويهدد بتفجير أزمة بعد مرور عام على انسحاب آخر جندي أمريكي من البلاد.
ووصف وزير المالية العراقي، السيد رافع العيساوي، قوات الأمن التي اقتحمت مقر وزارته وبيته داخل المنطقة الخضراء ببغداد، واعتقالها جميع أفراد حمايته وموظفين في مكتبه بالمليشيا، أما السلوك فوصفه، ''بالأرعن والطائش''. واتهم رئيس الوزراء نوري بالمالكي بالوقوف وراء العملية وبأنه لا يحترم الشراكة والدستور.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية حضرها كل من رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء السيد صالح المطلق أن ''القوة دهمت مكتبه ومنزله، وبسلوك غير قانوني ومن دون أمر قضائي قامت باعتقال جميع أفراد حمايته وعددهم ,150 وهم في اجتماع رسمي بالوزارة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، معتبرا القوة المقتحمة بأنها ''لا تحترم مؤسسات الدولة ولا سيادتها وهي غير قادرة على العيش دون أزمة''، وقال الوزير وهو عضو في ائتلاف ''العراقية''، وهي الحركة المناوئة لحزب المالكي، بأن القوة المقتحمة لمنزله ''قامت بتكسير جميع بوابات حمايات الوزارة السيادية، وهذا تصرف لا يمكن إلا أن يوصف بالرعونة والطيش''، كما شن هجوما عنيفا على رئيس الوزراء المالكي ووصفه بأنه لا يحترم الشراكة والقانون والدستور، وطالبه بالاستقالة ''لأنه لم يتصرف كرجل دولة''، وطالب مجلس النواب العراقي ''بتفعيل حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها''.