فع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كتابا رسميا مؤخرا يقضي بقطع رواتب حماية رئيس جمهورية العراق، جلال طالباني فيما رفض وزير الدفاع العراقي طلب المالكي. ونقلت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة كتابا خلال الأيام الماضية إلى سعدون الدليمي وزير الدفاع طالبه فيه رسميا بقطع رواتب حماية رئيس جمهورية العراق.وأضافت التقارير الإعلامية أن هناك دوافع سياسية لقرار المالكي، مشيرة إلى أن المالكي تحجج بأن عدد حماية رئيس الجمهورية هو عدد كبير.من جهته حذر رئيس العراق جلال طالباني، أمس الأربعاء من مخاطر حشد متبادل للقوات والتلويح بإمكانية استخدامها، معتبراً أن العملية السياسية مرت بمراحل خطرة كادت تؤدي إلى "مهاوي الاحتراب الأهلي" كما أنها تواجه حالياً خطر غياب الثقة بين الفرقاء.وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أن رئيس المجلس أسامة النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني أمس الأربعاء على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المتنازع عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية.وأوضح الخالدي أن "تنفيذ هذا القرار سيتم بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين".وفي سياق متصل قام نائب وزير الدفاع الأمريكي "أشتون كارتر" بزيارة إلى بغداد أمس الأربعاء وناقش مع رئيس الوزراء نوري المالكي موضوع الأزمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والحلول التي تسمح لواشنطن بالتدخل لتسوية الأزمة.وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها.وقد انعكس الخلاف توترا على الأرض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط شمال بغداد والتي تعيش فيها معظم مكونات الشعب العراقي.
