دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حكومة ميانمار إلى منح مسلمي "الروهينغيا" كافة حقوقهم عقب الانتهاكات الواسعة التي طالتهم في الفترة الأخيرة. وأعربت الجمعية في قرارها الصادر اليوم بالإجماع عن "قلقها االشديد إزاء وضع أقلية الروهينغيا في ولاية /راخينن/" مطالبة الحكومة ب"اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية". وأعربت الجمعية العامة عن تقديرها ل"المبادرات الهامة" التي أقدمت عليها حكومة ميانمار فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والتحول الديمقراطي والوفاق الوطني وحقوق الإنسان. ودعت الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواصلة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحديد هوية المعتقلين في السجون ورفع الحصانة القانونية عن المسؤولين المتورطين في ارتكاب الجرائم". وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق "الروهينغيا" في أعقاب أعمال العنف التي تعرضت لها على يد البوذيين. وتجاوز عدد ضحايا أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو "الروهينغيا" في ميانمار 30 ألفا حسب نشطاء حقوقيين في الوقت الذي يبقى فيه مصير عشرات الآلاف من المفقودين مجهولا.