جنيت يسعى لعقد قمة في باماكو ويتوقع خطة حازمة لمحاربة الإرهاب

الدبلوماسي الجزائري زار مالي لإجراء مشاورات قبل لقاء ثالث في جانفي

أفاد ممثل الأمم المتحدة في غرب إفريقيا، الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت، أن لجنة المتابعة الخاصة بمالي ستجتمع على الأرجح في جانفي القادم للبدء في تطبيق لائحة مجلس الأمن الأخيرة. ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد أيضا الشروع في الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة ''ضمن عملية حازمة على أساس اللائحة .''2085
شرح ممثل الأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جنيت، اللائحة الأممية الأخيرة في خصوص ملف مالي قائلا: ''اللائحة تقدم إطارا للتحرك تشارك فيه كل الأطراف المعنية، مالي بالطبع، المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبلدان الجوار، وشركاء مالي، لكل منهم دور ليلعبه في تجسيد اللائحة''، وأعلن جنيت في حوار لجريدة ''لانديباندان'' المالية، على هامش زيارته لباماكو، نهاية الأسبوع، عن مشاورات يقودها مع الاتحاد الإفريقي ودول مجموعة ''إكواس'' من أجل ''الدعوة سريعا لاجتماع ثالث للجنة المتابعة حول مالي، وذلك في شهر جانفي القادم لمباشرة محادثات حول تجسيد اللائحة وتقسيم المهام بين جميع الأطراف''.
وقال سعيد جنيت عن توقعاته عما يحمله العام 2013 لمالي أنه مقتنع بأن العام 2013 سوف يكون عاما لجمع الشمل على أساس تنفيذ القرار ,,.2085 ''وأنا مقتنع بأن مالي ستستغل كل سبل الحوار واستعادة وحدة أراضيه''، وذكر المسؤول الأممي: ''وأنا أيضا على ثقة أنه على أساس القرار 2085 سيتم البدء في العمل المنسق لإنهاء الضرر الآتي من الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات في شمال مالي، والتي تشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة وخارجها''.
وذكر الدبلوماسي الجزائري أن مالي كانت أكثر دولة زارها العام المنقضي، لذلك ''أنهيت العام بزيارة أخرى لهذا البلد لأننا نريد أن نثبت مرة أخرى الانتباه الممنوح من قبل الأمم المتحدة والأمين العام للحالة المالية، ونعبر لشعب مالي عن تضامن الأمم المتحدة معه''. ولا حظ جنيت ارتياح الطبقة السياسية المالية إزاء قرار مجلس الأمن الذي عبر عنه في ال21 من الشهر الجاري.
وأفاد بأن القرار الجديد ''جاء متفقا مع القرارات رقم 2071 و2056 لمجلس الأمن ومعتمدا على المفهوم الاستراتيجي الذي تم إقراره هنا في باماكو في 19 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع لجنة المتابعة للأزمة المالية التي يشترك في رئاستها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وبمشاركة من السلطات المالية وجميع أصحاب المصلحة والمجتمع الدولي''.
وتعهد جنيت بأن يبذل كل جهده على مستوى الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المالية، قائلا: ''تعهدت عند بداية الأزمة في مالي ممثلا للأمم المتحدة بأن أتولى ممارسة مسؤولياتي بلا كلل بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والشركاء الآخرين في مالي، وبالتشاور الوثيق مع المسؤولين الماليين، في حشد الدعم من المجتمع الدولي''. وأضاف: ''لكن يجب أن أعترف بأنه كوني إفريقيا ومن المنطقة، فقد كنت متأثرا جدا بالأزمة العاصفة بمالي والتي تعني كل دول الإقليم''. ودعا سعيد جنيت ''شعوب المنطقة إلى التضامن مع الماليين خلال هذه الفترة العصيبة التي تواجه البلاد''.