قررت الإدارة العامة لشؤون المعتمرين التابعة لوزارة الحج السعودية، اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح من ربيع الأول الموافق ل 13 جانفي الجاري، حيث تم إجبار الوكالات السياحية التي ستنظم موسم العمرة الجديد، على اعتماد شروط جديدة ومُلزمة، سيكون مصير المتخلفين عن احترامها الإقصاء النهائي. وبالنظر إلى وثيقة التعليمات الكتابية الموقعة من قبل مدير عام الإدارة العامة لخدمات المعتمرين، والتي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، فإن موسم العمرة للسنة الجارية المقرر انطلاقه رسميا يوم 13 جانفي الجاري، لن يكون كسابقيه بالنظر إلى الشروط الإلزامية التي فرضتها السلطات السعودية قبل أيام على كافة الشركات ومؤسسات العمرة والوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم رحلات العمرة وتقديم خدمات للمعتمرين، حيث قررت الإدارة العامة لشؤون المعتمرين إلزام الجهات المذكورة بإضافة مُلصق يتم تثبيته في الغلاف الخارجي لجواز سفر المعتمر، مكتوب باللغتين العربية فضلا عن لغة المعتمر، ويتضمن البرنامج الدقيق للمعتمر أثناء فترة تواجده في البقاع المقدسة، من خلال توضيح برنامج مكةالمكرمة والمدينة المنورة، على أن تتم قراءة هذا البرنامج بتقنية الترميز الدولية. وفي نفس الاتجاه، ألزمت ذات الجهات الوكالات السياحية بتمكين كافة المعتمرين من أساور المعصم، وذلك بشكل إجباري، تُدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمعتمر، مؤكدة بأن مصالحها بادرت بإخطار كافة المصالح الوصية على مستوى منافذ الدخول باتجاه البقاع المقدسة، من أجل الشروع في ملاحظة ومراقبة المعتمرين ومدى التزام الوكالات بالتدابير المستحدثة، ابتداء من بداية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، باعتبار أنه في حال عدم التزام الوكيل الخارجي بالإجراءات المذكورة فإنه سيتم إقفال النظام عليه. وحسب النموذج الذي تضمنته وثيقة التعليمات، فإن البرنامج المطلوب تثبيته في شكل ملصق بجواز السفر يحتوي العديد من المعلومات الدقيقة على غرار اسم المعتمر، ورقم الحدود، ومكان التواجد، واسم الفندق بمكة والمدينة المنورة، مع توضيح بُعده عن الحرمين الشريفين ومدة الإقامة فيه، حيث تهدف الإجراءات إلى تطوير وتحسين الخدمات مع مراقبة أدق لكل الأفواج. وتندرج هذه الإجراءات في إطار الحملات التي تشنها السلطات السعودية ضد المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا بعد أداء مناسك الحج أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، والمقدر عددهم بحوالي 5 ملايين، أغلبهم من مصر والسودان وسوريا والأردن وباكستان والنيجر والسودان، وقلة من دول المغرب العربي.
