ابو ظبي:مطالب بوقف استجواب زوجات المعتقلين

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لجوء السلطات الإماراتية للتحقيق مع زوجات المعتقلين الإماراتيين بتهمة المشاركة في تنظيم يستهدف قلب نظام الحكم.وكان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قد أعلن يوم الأربعاء 9 يناير 2013 أن النيابة العامة الإماراتية قد بدأت التحقيق بصورة رسمية مع العناصر النسائية القيادية التي أطلق عليها اسم التنظيم النسائي، والذي أعتبره النائب العام جزءا أساسيا من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المعتقلين المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، في إشارة منه إلى قائمة المعتقلين الإماراتيين التي وصل عددها إلي 74 معتقل.وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت التحقيقات بصورة غير رسمية مع زوجات المعتقلين الإماراتيين يوم الخميس 3 يناير 2013 بعد استدعائهن للنيابة بزعم التوقيع على توكيلات قانونية، ولكن أتضح بعد ذلك أن الاستدعاء كان للتحقيق معهن.وقالت الشبكة العربية إن إدلاء النائب العام بتصريحات صحفية عن بداية التحقيق مع نساء وزوجات المعتقلين الإماراتيين، قبل نهاية التحقيقات معهن، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن الاتهامات الموجهة للنساء، أو التي سوف يتم توجيهها لهن اتهامات كيدية وملفقة، ولا تمت للواقع بصلة.وأضافت الشبكة العربية إن التحقيق مع نساء وزوجات المعتقلين الإماراتيين وتوجيه مثل هذه الاتهامات لهن، تعد محاولة فاشلة من النظام الإماراتي، لتحسين صورته التي تشوهت في الشهور الأخيرة، بعد فشله في إثبات الاتهامات الموجهة لقائمة المعتقلين الإماراتيين، ولجوءه إلى التحقيق مع النساء في محاولة لإثبات الاتهامات.وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بإنهاء هذه التحقيقات الهزلية مع النساء، وإعلان الاتهامات والأدلة الواضحة والدامغة التي تدين قائمة المعتقلين الإماراتيين، وعرضهم على محاكمات تتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، في حالة ثبوت الاتهامات عليهم.