مبارك يخرج عن صمته: لا أرصدة لي في الخارج

بثت قناة العربية تسجيلا للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك لأول له منذ تنحيه عن رئاسة الجمهورية في مصر. وقال مبارك إنه يتألم كثيرا لما وصفها ب حملات لتشويه صورتي وصورة أسرتي وسمعتنا. وأضاف: لم أستطع أن التزم الصمت إزاء حملات التشويه التي أتعرض لها.
واعلن مبارك انه لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية خارج مصر لا هو لا زوجته ولا نجليه لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج. وأوضح أن التحقيقات ستكشف ان مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ. واضاف لقد أثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق. الا انني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي.
وتابع مبارك انه بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن أي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه. وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق
يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في الثامن من مارس الماضي التحفظ على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة وشدد مبارك على احتفاظه بما وصفه ب كافة حقوقي القانونية لمقاضاة من نالوا من سمعتي. ويذكر ان كثيرين في مصر يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق بتهم الفساد.
مؤامرة لقلب الثورة بمصر
أقرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية بتعرض جمعة المحاكمة والتطهير لمؤامرة من جانب من سمتها عناصر الثورة المضادة، وشددت على أن العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر، ولن يسمح لأحد بإفسادها. جاء ذلك ردا على اتهامات للجيش بإطلاق النار على متظاهرين حاولوا مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير بعد انتهاء جمعة المحاكمة والتطهير, حيث اندلعت صدامات أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل ونحو 71 مصابا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن بيان للجنة التي توصف بأنها المظلة السياسية للغالبية العظمى من القوى الفاعلة بتنظيم ثورة 25 يناير، إن بعض الجماعات هاجمت المنصة الرئيسية وافتعلت الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات الجيش والشعب.. إيد واحدة ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء خطبة الجمعة وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة. كما قال البيان إن جماهير الثورة لن تقبل أي مساس بالقوات المسلحة. وفى الوقت ذاته، تطالب بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده. يُشار إلى أن اللجنة التنسيقية تضم مجلس أمناء الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الحرة، وحركة شباب 25 يناير، وائتلاف الأكاديميين المستقلين.
الجيش ينفي
وبدوره نفى الجيش إطلاق رصاصة واحدة في الميدان، وقال إن طلقات النيران كانت من عناصر مدسوسة تابعة للثورة المضادة. وكان اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع واللواء إسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية قالا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إن سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي التأكيد على حق التظاهر السلمي, مشيرًا إلى أنه وقعت خلال التظاهرات بعض الإساءات والألفاظ غير اللائقة ضد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه لم تتدخل أي عناصر للقوات المسلحة ضد المتظاهرين. وتحدث عمارة عن تهديدات للسفارة الأميركية القريبة من ميدان التحرير على خلفية حرق المصحف وتهديد السفارة الإسرائيلية على خلفية قصف إسرائيل قطاع غزة، معتبرا أن تلك التهديدات تعمل على الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وتشتت جهود القوات المسلحة من وقت لآخر بهدف إبعادها عن الأحداث الرئيسية. وأكد أن عددا من المتظاهرين قاموا بنصب خيمة وبداخلها أفراد يرتدون الزي العسكري بالمخالفة للقانون فأرسل الجيش إشارات للمتظاهرين للخروج, مشيرا إلى أنه تم التعرف على أشخاص بعينهم منضمين للمتظاهرين ينتمون في الأساس لجهات تدعم الثورة المضادة. كما أشار إلى إصابة أربعة من رجال القوات المسلحة. ونبه عمارة إلى أن أسلوب هذه الأحداث يتطابق مع أسلوب وطريقة موقعة الجمل محذرا من الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة, وأشار إلى أن النيابة العسكرية تجري تحقيقات وسيتم كشف نتائجها خلال أيام. وفي هذا السياق, أعلن المجلس في صفحته على فيسبوك أنه أمر بضبط وإحضار إبراهيم كامل العضو البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم/سابقا) بعدما وردت معلومات عن تورطه في أعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه وإثارة الجماهير في ميدان التحرير. وقال الجيش إنه سيستخدم القوة لفض أي اعتصامات في ميدان التحرير خلال ساعات الحظر. ومن جهة ثانية نفى رئيس الوزراء عصام شرف استقالته من منصبه, ووعد بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة. وأشار اللواء إسماعيل عتمان العضو بالمجلس العسكري إلى أن شرف التقى المجلس وناقش ضمانات تنفيذ مطالب الثورة. وشدد على أن المجلس لا يتهاون بملاحقة الفاسدين أيا كان موقعهم، كما أكد أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك تخص الجهات القضائية فقط.