تحبس مصر أنفاسها انتظارا للمجهول ويتأهب الشارع لمظاهرات الذكرى الثانية للثورة المصرية، التي رفعت شعار ''الشعب يريد إسقاط النظام''، حيث ستنطلق فعالياتها الجمعة المقبل، بمشاركة مختلف الأحزاب والقوى الليبرالية، كما تنتظر مصر أيضا مواجهة وصفها محللون ب''الدموية''، السبت المقبل وهو موعد محاكمة المتهمين في مجزرة ملعب بور سعيد، فقد رفع مشجعو رابطة الأهلي ''الألتراس'' شعار ''القصاص أو الفوضى''، وامتلأت جدران شوارع القاهرة بشعارات ''الألتراس'' وصور قتلى مجزرة بور سعيد، ونظم هؤلاء أكثر من فعالية لبعث رسائل تهديد للشرطة والنظام، بأنهم لن يتنازلوا عن حق زملائهم القتلى. وبدأت هذه الفعاليات الجمعة الماضية، من خلال تنظيم مظاهرات ضخمة بميدان التحرير، شارك فيها ما لا يقل عن 40 ألف من شباب ''الألتراس''، وأنشدوا أغانيهم الشهيرة على غرار: ''مش ناسيين التحرير''. وتضمنت هذه الأغاني شتائم لرجال الشرطة ووزير داخلية مبارك المحبوس، حبيب العادلي، والرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع. كما قام ''الألتراس'' بتنظيم مظاهرات ضخمة داخل جامعة القاهرة، منددين بالتخاذل في المحاكمات ومهددين باتخاذ إجراءات عنيفة ودموية تجاه من يتهاون في حق الشهداء. أعدادهم الضخمة في جامعة القاهرة، دفعت شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى عدم الاحتكاك بهم، حيث من المعروف أن شباب الجماعة عادة ما يخرجون في مظاهرات مضادة لأي وقفات ضد الرئيس مرسي في الحرم الجامعي. المؤشرات التي حدثت، خلال اليومين السابقين في مصر، تؤكد أن هناك مواجهات دموية قادمة، حيث حدثت اشتباكات بين المواطنين والشرطة أمام مركز شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية، بسبب مقتل أحد المواطنين عن طريق الخطأ على يد ضابط شرطة، وحاول أهل القتيل حرق المركز وأسفرت المواجهات عن مقتل خمسة وإصابة 12 من الطرفين. وفي محافظة الإسكندرية، نشبت مواجهات قوية بين شباب حركة 6أفريل والحركات الثورية من جانب، وبين الشرطة من جانب آخر، أمام إحدى المحاكم التي تنظر في قضايا قتل الشهداء في الإسكندرية، حيث تنحى القاضي عن المحاكمة واعتذر عنها بشكل مفاجئ. وأسفرت المواجهات عن اعتقال تسعة من الناشطين الثوريين وتحويلهم للنيابة وحرق سيارتين تابعتين لجهاز الشرطة. ومن المنتظر أن تتطور هذه الاشتباكات خلال يومي 25 و26 من الشهر الجاري، فقد أعلنت مجموعة جديدة أطلقت على نفسها لقب ''الكتلة السوداء''، هدفها حماية متظاهري التحرير لو فكرت الشرطة في الاقتراب منهم أو حتى استفزازهم، وقالوا إنهم يمتلكون السلاح الكافي لمواجهتهم. وهددت بعض المجموعات غير المعروفة بحرق مقرات الإخوان المسلمين في المحافظات ومراكز الشرطة، رافعة بدورها شعار ''القصاص أو الفوضى''، ويأتي هذا في الوقت الذي تلقى النائب العام المصري، طلبات من بعض أقطاب رموز النظام السابق بالتصالح مقابل دفع أموال، وأعلن النائب العام عن قبوله لفكرة التصالح في قضايا الفساد المالي.
