رياح الثورة تهب من جديد بعد قرارات الرئيس مرسي

حرق مقار الإخوان المسلمين في خمس محافظات بمصر

شقيقة الشهيد مينا دانيال ل''الخبر'': مرسي أباح دماء الشهداء وآن الأوان لإسقاطه
بعد ليلة سياسية عاصفة، أصدر فيها الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، حزمة من القرارات السياسية التي أثارت الكثير من السجال في الشارع المصري بين مرحب ومعارض، خرج أمس أكثر من 73 حزبا وتيارا سياسيا ثوريا، في مسيرات حاشدة من مختلف مساجد القاهرة إلى وسط ميدان التحرير، للمشاركة في جمعة ''الغضب والإنذار''، تعبيرا عن رفضهم لقرارات مرسي التي رأت بأنها عشوائية وغير مدروسة.
توجه أنصار جماعة الإخوان إلى قصر الاتحادية بمدينة مصر الجديدة، للتعبير عن تأييدهم لقرارات مرسي، والمطالبة بتطهير القضاء، حيث أجمع المتظاهرون المؤيدون للقرارات على أنها ثورية من الدرجة الأولى، وتعيد الحق للشهداء وللثورة، وستساعد على محاسبة الفاسدين وتطهير البلاد منهم، في انتظار المزيد من الإجراءات لتطهير مؤسستي القضاء والداخلية.
واللافت للانتباه في مظاهرات أمس، انقسام الشارع المصري إلى جبهتين، جبهة إسلامية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، باعتباره الحزب الحاكم في البلاد، إلى جانب عدد من الحركات والأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وجبهة أخرى جمعت ولأول مرة بين الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، الذين قادوا مسيرات من أحياء مختلفة بالقاهرة، شارك فيها الشخصيات الثورية الفاعلة، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري والتراجع الفوري عن قرارات الرئيس مرسي، التي تنص على تحصين الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى، وإقالة النائب العام وتعيين نائب جديد، وإعادة محاكمة رموز النظام السابق بعد الوصول لأدلة جديدة من أجل تحقيق القصاص للشهداء.
وكان الاعتراض الرئيسي ضد تحصين قرارات الرئيس مرسي نفسه في الإعلان الدستوري، واعتبروا هذا صناعة فرعون جديد، كما اعترضوا أيضا على تدخل الرئاسة في السلطة القضائية، معتبرين أن الإعلان الدستوري يعلن وفاة القضاء في مصر، وحتى القضاة أنفسهم انقسموا حول الإعلان الدستوري، وقرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية، اليوم السبت، لإعلان تعليق العمل في المحاكم المصرية حتى إلغاء الإعلان الدستوري. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في تصريحات إعلامية، ''إن الرئيس مرسي صرح قبل ذلك ''إن أخطأت فقوّموني''، ونحن الآن نقوّمك يا سيادة الرئيس والقضاء ينتصر رغما عنك''.
وانتشرت اللجان الشعبية عند مداخل ميدان التحرير ومخارجه، تفاديا لدخول بلطجية ومندسين بينهم، حيث وضعوا لافتات كتبوا عليها ''ممنوع دخول الإخوان''. وبالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي طوقت الميدان، إلا أنه وقعت سلسلة من الاشتباكات وعمليات الكر والفر بين مؤيدي ومعارضي قرارات مرسي، كما قام مجهولون باقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة في محافظات السويس والإسكندرية والإسماعيلية وصعيد مصر، وحرقها وإتلاف محتوياتها، تنديدا بالإعلان الدستوري.
وقد صرحت الناشطة السياسية، ميري دانيال، المتحدثة الرسمية باسم حركة ''كلنا مينا دانيال''، قائلة في تصريح ل''الخبر'': ''الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يؤكد محاولات الإدارة الجديدة الحثيثة لعمل ديكتاتور جديد، والتمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التي قامت من أجلها الثورة، ولن نسمح بهذا وسنستمر في الاعتصام هذه المرة إلى أن يتم القصاص لجميع شهداء الثورة، الذين أباح مرسي وجماعته دماءهم''، وتابعت: ''إما أن نعيش كراما أو نموت أبطالا''.
وفي الجهة الأخرى، احتشد عشرات الآلاف من التيار الإسلامي أمام قصر الاتحادية لإعلان تأييدهم لقرارات مرسي، مؤكدين أن الإعلان الدستوري هو المخرج الوحيد لتنظيف مصر من الفساد، خاصة أن فلول النظام السابق مازالوا يسيطرون على مفاصل الدولة، ويستخدمون القضاء في بعض الأحيان لإجهاض الثورة، كما أكدوا أن إقالة النائب العام كانت مطلبا شعبيا، خاصة بعد تبرئة قتلة المتظاهرين.