أفاد مسؤول حكومي كندي، أمس، بأن وفدا من الشرطة الجنائية الكندية موجود في الجزائر لبحث أدلة على ضلوع مواطنين كنديين في الاعتداء الإرهابي على مصنع الغاز في تيفنتورين، ورفضت الجزائر الكشف عن الهوية الأصلية للإرهابيين الحاملين للجنسية الكندية واكتفت بالقول إنهما ''من أصل عربي''. أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن موظفين كنديين ''موجودون في الجزائر'' لجمع معلومات حول عنصرين من المجموعة الإرهابية التي نفذت عملية الخطف في موقع تيفنتورين بولاية إليزي. ومسارعة الحكومة الكندية لبحث ''الأدلة'' الجزائرية مردها تشكيكها في صحة أنهما كنديان، لكن مسارعة السلطات الجزائرية للموافقة على وصول الموظفين الكنديين، وهم في الحقيقة من ''الشرطة الجنائية''، يعكس وجود أدلة موثقة على كونهما عربيين يحملان الجنسية الكندية. ونقلت وكالة ''رويترز'' عن مسؤول حكومي قوله إن وفدا من الشرطة الكندية يبحث في الجزائر عن أدلة. وقال المسؤول، عندما سئل بشأن وجود أفراد من الشرطة الكندية في الجزائر: ''يمكنني أن أؤكد أنهم موجودون في الميدان''. وامتنع عن التصريح بمزيد من التفاصيل. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، ريك روث، أن ''موظفين كنديين متواجدون في الجزائر ويعملون مع الموظفين الجزائريين للحصول على المعلومات الضرورية''. وفي بريد إلكتروني مقتضب، أكد روث مجددا إدانة ''العمل الجبان والمؤسف'' الذي نفذ في موقع عين أمناس للغاز، و''كل المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى إيجاد حالة من انعدام الأمن والمحافظة عليها''. وأضاف إن كندا ''تدعم الحكومة الجزائرية في مكافحتها للإرهاب''. وكانت كندا قالت، الثلاثاء الماضي، إن لها دبلوماسيين في الجزائر يبحثون عن دليل على ضلوع كنديين، وقد فاجأ تواجدهما الحكومة الكندية، وقد يؤدي التحقق من هويتهما، إلى مراجعات في سياسة الهجرة المتبعة في البلاد، حيث نقل عن عدة ناجين من الحادث بأن أحد الإرهابيين كان يتحدث اللغة الإنجليزية بلكنة بريطانية أو أمريكية شمالية، وهو الشخص الذي قال عنه الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن كنيته ''شداد''. وقال وزير الخارجية الكندي ''إن سفارتنا في الجزائر وموظفي الوزارة في أوتاوا يحاولون التأكد من هذه المعلومات، وهم يطلبون من السلطات الجزائرية إبلاغهم بأسماء الأشخاص'' الذين تعتبرهم الجزائر كنديين. وتابع الوزير أن الجانب الكندي يسعى لدراسة الوثائق التي تم العثور عليها على جثث القتلى، من أجل التأكد من صحتها. وأضاف أنه حتى استلام هذه الوثائق فإن أوتاوا تنطلق من الاعتقاد بأن هذه الوثائق كانت مزورة. ونقلت صحيفة ''غلوب إند ميل'' الكندية عن روي بويسفيرت، المدير السابق لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي، أن عددا من المواطنين الكنديين قد يكونون مرتبطين بالمتطرفين. وقال إن نحو 50 متطرفا يحملون جوازات سفر كندية غادروا البلاد أو حاولوا المغادرة بغية التوجه إلى الجهاد أو ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج.
