حل وفد من الشرطة الكندية بالجزائر بحثا عن أدلة تثبت ضلوع ارهابيين كنديين في الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بتيقنتورين بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال وجود كنديين ضمن مجموعة الملثمين لمختار بلمختار التي قامت بالعملية وتم القضاء على عناصرها. ويأتي تواجد المختصين الكنديين للتاكد مما قاله سلال، ما يعني أن الحكومة الكندية تشكك في القول بأن هناك كنديين ضمن المجموعة الإرهابية خاصة وأن سلال لم يضف أي تفاصيل عدا قوله أنه يفترض أن يكون هؤلاء كنديين من أصول عربية أو أفريقية، وكانت كندا أكدت يوم الثلاثاء إن لها دبلوماسيين في الجزائر يبحثون عن دليل على ضلوع كنديين.وقال مسؤول أوروبي ومسؤول كبير سابق في مكافحة الارهاب في اوروبا ان معلوماتهما تفيد بوجود معلومات تؤكد ان كنديا واحدا على الاقل كان ضمن محتجزي الرهائن.وتعتبر أوتاوا انها لم تتلق أي دليل من السلطات الجزائرية يؤكد صحة ذلك.لكن المصدرين الاوروبيين قالا إنهما لا يصدقان زعم الجزائر في بداية الامر أن زعيم المتشددين الذين احتجزوا الرهائن كندي.وقال أحد المصدرين الأوروبيين إن عدة ناجين من الحادث أفادوا بأن أحد المتشددين كان يتحدث اللغة الانجليزية بلكنة بريطانية أو أمريكية شمالية.وشدد مسؤولون أوروبيون إن من غير المرجح إلى حد بعيد وجود مواطن بريطاني بين المهاجمين.في دات السياق،طرحت الرئاسة المصرية مبادرة مكونة من 5 محاور لتسوية أزمة مالي سلمياوأكدت الرئاسة في بيان لها أمس، أن «التدخل العسكري في مالي يفتح الباب لإعادة السيناريوهات «الفاشلة» في التعامل مع أزمات مماثلة في مناطق أخرى من العالم«. وجاء في البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس محمد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية «ترى أن استخدام القوة يكون دائمًا الخيار الأخير لحسم أي نزاع«. وتتضمن المبادرة إجراء مفاوضات شاملة لجميع الأطراف في مالي، وكذلك أصحاب المصلحة الإقليمية ذات الصلة، وطرح مبادرات اقتصادية وتنموية للحد من الفقر في مالي بدلا من تعبئة الموارد لعملية عسكرية.ودعت المبادرة الى تنسيق جهود الإغاثة الحكومية وغير الحكومية والدولية، ومواجهة الفكر المتطرف بالحوار الديني والتبادل الثقافي وتتسارع الأحداث المتعلقة بالجماعات الإسلامية في الشمال ، حيث ظهر انشقاق نهاية الأسبوع، في تحالف الجماعات الإسلامية الذي يحتل شمال مالي بينما تستعد القوات الأفريقية والفرنسية لشن هجوم يستهدف طردهم من معقلهم الآمن في الصحراء الكبرى.وقال مفاوض بارز من جماعة أنصار الدين المتمردة التي ساعدت في السيطرة على الشمال من أيدي الحكومة المالية العام الماضي انه الآن جزء من فصيل يريد اجراء محادثات ويرفض تحالف الجماعة مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وهو جناح القاعدة في شمال أفريقيا.ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الذين انضموا إلى الحركة الإسلامية لأزواد الجديدة. لكن الإعلان عن تشكيلها سيشجع المفاوضين الدوليين الذين سعوا طويلا إلى تفريق التحالف الإسلامي الذي تعتبره واشنطن وغيرها من القوى الغربية تهديدا امنيا خطيرا.وأثيرت ايضا مخاوف من ان يؤدي التدخل العسكري إلى طرد الإسلاميين إلى الخارج عبر الحدود الصحراوية وهو ما قد يؤدي إلى ضرب استقرار الدول المجاورة أهمها الجزائر. حيث أكدت الحكومة الليبية، ان على الاممالمتحدة ان تنشر قوات لحفظ السلام بعد انتهاء الهجوم الأولي.ويرى خبراء عسكريون ان الانتشار السريع للقوات البرية الأفريقية - المتوقع ان يصل عددها في النهاية إلى اكثر من خمسة آلاف جندي - ضروري للحفاظ على قوة الدفع التي خلقتها العمليات العسكرية الفرنسية في مالي. وستكون العملية العسكرية في مالي على رأس جدول اعمال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا غدا.وجاء اغلب القوات الأفريقية المشاركة في التدخل العسكري في مالي من دول أعضاء بالتجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (ايكواس) مثل بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر.وتتضمن القوة جنودا من تشاد يمتلكون خبرة في الحرب الصحراوية. وعرضت بوروندي ارسال قوات عسكرية ايضا.وعلى الصعيد الميداني قام ليلة الخميس إلى الجمعة الإرهابيون «بزرع ديناميت» في جسر استراتيجي قرب حدود النيجر على الطريق المؤدية الى غاو احدى المدن الرئيسية شمال البلاد.وتستهدف عملية التلغيم هذه واحدا من الطرق التي يمكن ان يسلكه الجنود التشاديون والنيجريون التابعون للقوة الافريقية التي يتم نشرها حاليا.وقال عبدو مايغا الذي يملك شاحنات نقل ان «الاسلاميين لغموا جسر تاسيغا ولم يعد احد يستطيع المرور للتوجه الى النيجر او القدوم الى غاو«.واكد مصدر نيجري هذه المعلومات. وقال عضو في المجلس البلدي في المنطقة «منذ صباح اليوم، لم تتوجه اي آلية من الحدود الى غاو لان الاسلاميين دمروا جسر تاسيغا بالمتفجرات«.ويجري حاليا نشر الفي جندي تشادي و500 نيجري، في النيجر بهدف فتح طريق جديد الى غاو لطرد الجماعات الاسلامية المسلحة من مالي.
