أصحاب ''الطاكسي الجماعي'' يعودون للإضراب

النقابة تحذر من تداعيات التصعيد

جدّد سائقو سيارات الأجرة للنقل الحضري الجماعي، أمس، إضرابهم في الوقت الذي هدّدوا بالتصعيد، بتنظيم مسيرة نحو وزارة النقل.
وقد اجتمع المضربون في ساحة أول ماي، حيث ركنوا سياراتهم معلنين عن يوم احتجاجي جديد، سيتجدّد كل يومي إثنين وخميس، على أن يتم التصعيد لاحقا بعد اجتماع المندوبيات لتقييم الاحتجاج، وقد أثار الإضراب غضب الزبائن، خاصة أنه تزامن مع التهاطل الغزير للأمطار.
في المقابل، قال المحتجون ل''الخبر''، بأنهم أوقفوا احتجاجهم، المرة الماضية، بعد تدخل النقابة، إلا أنه تبيّن أن وزارة النقل لم تستجب لمطالبهم، وهو ما دفعهم إلى الاجتماع مرة أخرى، وتم الاتفاق على أيام الاحتجاج من كل أسبوع، إلى أن تتدخل الوصاية لرد الاعتبار، حسبهم، بعد الإهانة التي تعرّضوا لها بعد إعلان مديرية النقل عن الأسعار الجديدة، وهدّد المعنيون بالتصعيد لاحقا. وتمسك المعنيون بضرورة إعادة النظر في التسعيرة ''المخيّبة'' التي لم تراع فيها الوزارة الكثافة السكانية، رغم وجود قانون ينص على مراعاة ذلك، وهو المطلب الذي قال بخصوصه السائقون إنها أهم المطالب، كون التسعيرة الحالية أثرت على الوضعية الاجتماعية لهم، يضاف لها مطلب إيجاد حلّ جذري لرخص الاستغلال، بسبب ''الابتزاز'' الممارس ضدهم من قبل المجاهدين، وكذا إيجاد حلّ جذري للضرائب المتراكمة منذ سنوات، وإعادة النظر في قيمتها ككل، حيث لا تراعي الدخل العام لسائق سيارة الأجرة الحضري الجماعي.
من جهته، حذر رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، من تصعيد السائقين لاحقا، لأن دور التهدئة لم يعد ينفع، حسبه.