أصحاب طاكسيات النقل الجماعي في إضراب

قالوا إن الوزارة تعمل على تحويلهم نحو العمل بالعدّاد

دخل، أمس، سائقو سيارات الأجرة للنقل الحضري الجماعي أو ما يعرف ب''الكولكتيف'' في إضراب شلوا بموجبه مختلف الخطوط بالعاصمة، في انتظار التحاق باقي الولايات تنديدا بالسعر الذي أعلنت عنه مديرية النقل، في الوقت الذي تفاجأ الزبائن بالاحتجاج المفاجئ الذي حال دون تنقل الكثير منهم إلى وجهاتهم اليومية.
استقبل السائقون تسعيرة وزارة النقل بتذمر واسع تُرجم في إضراب مفاجئ، حيث ركنت سياراتهم في المحطات المركزية بالعاصمة معلنين رفضهم العمل بالتسعيرة التي أقرتها مديرية النقل، وقد وقفنا على حيثيات الإضراب في عدة محطات منها محطة ساحة أودان التي تعد الأكثر استقطابا للزبائن كونها منطلق كل الخطوط، أين وجدنا جميع السائقين معتصمين بها فيما كانت سياراتهم متوقفة.
وحسب ما صرح به المعنيون ل''الخبر''، فإن التسعيرة التي أقرتها مديرية النقل صدمتهم ولم يجدوا بديلا للرد على هذا الرفض سوى الدخول في إضراب، وتوقيفه سيكون مرتبطا بمدى تدخل الوصاية في مراجعة هذه التسعيرة.
وعن الأسباب التي جعلتهم يرفضونها ذكر المعنيون أنهم يعملون بهذه التسعيرة منذ 6991 وهي سنوات شهدت خلالها تزايدا كبيرا في عدد السكان، ما جعل العمل أسوأ مما كان عليه أين تقلص عدد التنقلات اليومية ومن ثم المدخول اليومي للسائق، يضاف إليها تراجع القدرة الشرائية، وهو ما ذهب إليه رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم، الذي ذكر أن مطالب السائقين مشروعة، في الوقت الذي انتقد الوزارة في إهمالها للمادة 8 للقانون المتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة، التي تنص على مراعاة الكثافة السكانية في تحديد السعر.
من جهة أخرى ذكر رئيس مكتب العاصمة بفيدرالية سيارات الأجرة التابع للاتحاد الوطني للناقلين، أن وزارة النقل تعمّدت عدم رفع التسعيرة لسيارات النقل الجماعي الحضري، من أجل إجبار السائقين للتوجه نحو سيارات النقل الفردي أو ما يعرف بسيارات العدّاد، لتحقيق هدفها في القضاء تدريجيا على هذا النوع من الرخص وتوجيههم نحو سيارات النقل الفردي، ومن ثمة إجبار المواطن على التحول نحو حافلات نقل المسافرين.
في المقابل ذكر المتحدث أن سائقي سيارات الأجرة للنقل الفردي يحضّرون من جهتهم لاحتجاج وطني بعد صدور قرار الوزارة في كيفية تطبيق الأسعار الجديدة التي قضت برفع تسعيرة التكفل إلى 02 دينارا، أي أن العدّاد ينطلق بهذه التسعيرة وهذا نهارا، أما ليلا فقد بلغت 03 دينارا، في حين تم تحديد سعر الكيلومتر الواحد ب51 دينارا بزيادة 4دنانير و05 سنتيم، وهي التسعيرات التي ينتظر تطبيقها بعد إعلان الوزارة عن رزنامتها بالاعتماد على القياسات القانونية بين الجديدة والقديمة، وهي النقطة التي علق بخصوصها فوفام أنها تحتاج إلى إعادة النظر في العدّاد نفسه الذي لايزال يباع في السوق السوداء ولا توجد جهة رسمية تعمل على تأطير عملية بيعه.