شلل في المؤسسات التربوية بدءا من الغد

احتجاج يهدد امتحانات الفصل الثاني

قرّرت تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، شلّ المؤسسات التربوية لثلاثة أيام بدءا من الغد، احتجاجا على ما وصفته ''تخاذل'' الوزارة في إخراج هذه الفئة من دائرة الإجحاف وتجاهل مطالبها.
جاءت دعوة الإضراب الذي يشنّه بداية من الغد منتسبو الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية، متبوعا باعتصامات ولائية أمام مديريات التربية، في وقت حساس يتميّز بتحضير التلاميذ لاختبارات الفصل الثاني المقرّر انطلاقها يوم 3 مارس الداخل، والشروع في المرحلة الثانية من الاستشارات الوطنية حول تقييم إصلاحات قطاع التربية التي انتقلت إلى الدوائر الولائية وغياب الأمن والحراسة في المدارس، ما يرهن جدية الوصاية في تعاملها مع القضايا العالقة.
ودعت تنسيقية الأسلاك المشتركة المنضوية تحت النقابة الوطنية لعمال التربية، مصالح وزارة بابا أحمد، في بيان لها، إلى الفصل السريع في 7 نقاط تحمل طابع ''الاستعجال''، تم تحديدها عقب اللقاءات الجهوية التي نظمتها للنظر في الوضع المهني الاجتماعي ''الخطير''، حسب وصفها لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، لكنّها في ذات الوقت نقاط تبررها وزارة التربية بأنّها خارج إمّا مهامها أو غير قابلة للمناقشة. وأورد بيان النقابة على رأس المطالب، تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وتعديل ثانٍ يشمل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية.
كما ألزمت النقابة الوصاية، كشرط للعدول عن إضرابها، بتوفير ترقية آلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبّق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، متبوعة بقرار يرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، ناهيك عن تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة. وذكرت النقابة أنّ خيار الإضراب خلص إليه ''المتضرّرون'' بعد فقدان الأمل في تجاوب الوزارة الوصية مع المطالب المرفوعة وتحجّجها بكون ''جميع القضايا'' تتجاوزها إلى مصالح الوزارة الأولى.