طفل جزائري محبوس في المغرب والحكومة ''نائمة''

قضية إسلام تحت قبة البرلمان

الوزير الأول عبد المالك سلال يلتزم الصمت
22 يوما من الاحتجاز
رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، التعليق على قضية الطفل إسلام خوالد المحتجز في المغرب منذ ثلاثة أسابيع، بتهمة اغتصاب طفل مغربي. وقال ردا على سؤال ل''الخبر''، إنه لن يعلق على شيء.
سار في اتجاه سلال، رئيس كتلة الأرندي في المجلس الشعبي الوطني، ميلود شرفي، الذي برر صمته بعدم إلمامه بتفاصيل القضية، وهذا خلافا لنواب ووزراء استطلعت ''الخبر'' آراءهم حول القضية وطريقة تعاطي الحكومة معها.
وزيرة التضامن والأسرة سعاد بن جاب الله
ننتظر اتصالا من سفارتنا في المغرب لنتدخل
ننسق في وزارة التضامن والأسرة مع سفاراتنا عن طريق وزارة الخارجية، عندما يتعلق الأمر برعايانا في الخارج، وإن حدث أي مشكل لرعية جزائرية في الخارج طفلا كان أو راشدا، فنحن متواجدون للعب دورنا. وفي هذه القضية، السفارة الجزائرية في المغرب تتابع القضية، وإذا تم الاتصال بنا سنتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.
كاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح
نتائج المحاكمة ستُعرف في اليومين المقبلين
أفاد بلقاسم ملاح، كاتب الدولة المكلف بالشباب، بأن وزارة الشباب والرياضة تتابع في الوقت الحالي قضية الطفل إسلام، حيث سيتم معرفة نتائج التحقيق من طرف الأمن المغربي والاضطلاع على قرار المحكمة بالدار البيضاء اليومين المقبلين، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستعرف طبيعتها بناء على نتائج المحاكمة.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني بلعباس بلقاسم
دعمنا لقضية الصحراء الغربية
يثير نقمة المغاربة
قال بلقاسم بلعباس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن اللجنة أجرت محادثات، أمس، مع مدير الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية، للبحث عن حل سريع لقضية الطفل إسلام والنظر في إمكانية إرسال أعضاء من اللجنة إلى المغرب للمساعدة، والاتصال بنظيرتها في البرلمان المغربي لتقوم، من جهتها، بالإجراءات اللازمة لضمان عودة الطفل إسلام. وأوضح بلقاسم بأن قضية دعم الجزائر للصحراء الغربية أثّرت كثيرا على قرارات السلطات الأمنية هناك، وقال إن الدعم الذي توجهه الجالية الجزائرية في فرنسا للقضية، مؤخرا، بعملها على إقناع الحكومة الفرنسية ودفعها للاعتراف بالصحراء الغربية وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ''أثار غضب ونقمة المغاربة''.
رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور
يجب أن تعالج القضية سياسيا وليس قانونيا
نستغرب تأخر الدبلوماسية في التعاطي مع القضية، فأين دور وزارة الخارجية؟ وأين دور القنصلية في المغرب؟ هذا الطفل رعية من رعايانا ومسؤوليتنا في حمايته مضاعفة على اعتبار أنه قاصر، فإذا كانت السفارة لا تؤدي الدور المنوط بها فما هو مبرر وجودها؟ نعتبر القضية سياسية وبالتالي تحتاج إلى إجراء سياسي وليس القبول بالوضع وترك الأمور تسير في إطار قانوني، فعلى السلطات ومصالحنا الدبلوماسية التدخل الفوري وتحمل مسؤوليتها السياسية، قبل أن يتجاوزنا الأمر وتتم محاكمة الطفل في القضاء المغربي.
وزير الشباب والرياضة السابق عضو مجلس الأمة الهاشمي جيار
اسألوا تهمي
اعتذر وزير الشباب والرياضة السابق، الهاشمي جيار، عضو مجلس الأمة، حاليا، عن إبداء رأيه في طريقة تعامل السلطات مع قضية إسلام، وقال بدبلوماسية: ''أفضّل إحالة السؤال على الوزير الحالي للشباب والرياضة محمد تهمي''.
النائب جلول جودي قيادي حزب العمال
لا ينبغي للمغاربة السماح بتوتير علاقة البلدين
أكد القيادي في حزب العمال، جودي جلول، أن المساعدة من طرف السلطات الجزائرية ينبغي أن تكون فعلية، خاصة أن الأدلة والمعاينة الطبية من طرف الطبيب الشرعي أثبتت أن الطفل بريء، كما أكدت نتائج التحاليل عدم صحة الادعاءات التي قدمتها عائلة الطفل المغربي. وقال جودي إن السلطات الدبلوماسية مطالبة بالتدخل لإعادة الطفل في أسرع وقت إلى عائلته، بالنظر إلى كون القضية بسيطة ''ومن غير المفهوم اتخاذها لحجم أكبر من إطارها، كون المتهم قاصرا ومن المفترض أن لا يعامل معاملة غير طبيعية''.
رئيس كتلة الأرندي في المجلس الشعبي الوطني ميلود شرفي
لست مطّلعا على تفاصيل القضية
رفض ميلود شرفي، رئيس كتلة الأرندي في المجلس الشعبي الوطني، الإدلاء بموقفه في قضية إسلام، متحججا بعدم إلمامه بتفاصيلها.
وزير الصحة السابق عضو مجلس الأمة جمال ولد عباس
المغرب تجاوز كل الأخلاقيات وسنناقش القضية مع بن صالح
لم نفهم، لهذا الساعة، حقيقة الوضع، لكن أن يتم احتجاز طفل قاصر، فهذا أمر غير مقبول تماما ويتجاوز الأخلاقيات ونحن ندين هذا الفعل. من جانبا، سنحاول قدر الإمكان التدخل للإسراع في إطلاق سراحه، ليعود إلى أرض الوطن وأهله، وسنناقش تطورات الوضع مع رئيس مجلس الأمة لنرى ما يمكن فعله. أما إذا تطور الوضع ووصلت القضية إلى المحكمة، فلدينا محامون ونحن موجودون وسنتابع القضية، فالجزائر دولة وليست دويلة. وأود أن أشير إلى أن الحركة الجمعوية أيضا مطالبة بلعب دورها، وأن تسمع صوتها وتتحرك لإسماع القضية.