الإعدام لقاتل الشرطية شريفة

الجلسة استمرت21 ساعة بمحكمة بشار

قضت محكمة جنايات مجلس قضاء بشار بإعدام رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار، المتهم بقتل الشرطية ''ح. ب. شريفة''، بعد أن توصلت هيئة المحامين إلى ثبوت التهمة، انطلاقا من تحاليل الطب الشرعي ووقائع القضية وعدد من الأدلة.
عرفت قاعة المحاكمة وبهو مجلس قضاء بشار، حضورا مكثفا للمواطنين وعناصر الأمن بالزّيين الرسمي والمدني، في مشهد غير مسبوق، حضروا محاكمة ماراطونية انطلقت في العاشرة من الأربعاء إلى غاية 7 صباحا من صباح أمس.
وكانت الجريمة قد هزت ولاية أدرار بتاريخ 17 جويلية، حيث عثر على الضحية مقتولة في 16 جويلية من العام 2010، في ظروف غامضة، لتفضي التحقيقات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار ''ب.ع''، وحمل ملف متابعته القضائية تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، مع محاولة طمس وإخفاء معالم الجريمة، ليتقرر إيداعه الحبس المؤقت. وكشف نص الإحالة توصل التحقيقات إلى وجود علاقة غرامية بين الضحية والمتهم، وهو الأمر الذي اعترفت به شقيقة الضحية ونفاه المتهم جملة وتفصيلا، وهذا على الرغم من أن كشوف الاتصالات الهاتفية بينهما أظهرت أن حوارات مطولة جرت بينهما، بما فيها اتصال من 15 ثانية تم من شريحة غير معرفة وهذا في الليلة التي سبقت الجريمة. إلا أن المتهم سرعان ما اعترف بامتلاكه لهذه الشريحة، وهو الاعتراف الذي تطابق مع تصريحات سائقه وصاحب الكشك الهاتفي. وتوصل المحققون، حسب نص الإحالة، إلى أن الضحية كانت بصدد إعداد تقرير تتحدث فيه عن تورط المتهم في قضية رشوة. وبرر المتهم عثور المحققين على آثار بصماته في مسرح الجريمة، بصدمته من هول المشهد الشنيع الذي كانت عليه الضحية حين تم إخطاره بمقتلها، الأمر الذي تسبب له في عدم التركيز وراح يلمس الضحية دون ارتداء القفازات.
من جهته، رفض ممثل الحق العام كل هذه الاعتبارات، معتبرا أن كل الأدلة والقرائن ثابتة ضد المتهم، ملتمسا تطبيق أقصى العقوبات متمثلة في الإعدام، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحلفين التي جاء في منطوق حكمها غرامة تعويض قدرت ب3 ملايين دينار.