الوزير الأول يخلف التزاماته مع الأفامي

وعد لاغارد بتخفيف البيروقراطية وإنشاء الشباك الوحيد

أخلفت الحكومة الجزائرية، مرة أخرى، مواعيدها الخاصة بالإنجازات الاقتصادية، لتكون هذه المرة على لسان وزيرها الأول، عبد المالك سلال، الذي وعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غريستين لاغارد، خلال زيارتها للجزائر، مارس الماضي، بالحد من البيروقراطية في التعاملات التجارية، بإنشاء الشباك الوحيد منتصف أفريل الجاري، لكن المشروع تعطل نتيجة عدم انتهاء المفاوضات مع الشركات التي تم تصنيفها.
وأكدت مصادر من قطاع النقل، في تصريح ل''الخبر''، أن المفاوضات مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال إنشاء الشبابيك الموحدة، تم إعادة بعثها مؤخرا لإشراك شركات أخرى من غير تلك الفرنسية.
وكشفت نفس المصادر عن قيام وزارة النقل بتوجيه تعليمات جديدة إلى المؤسسات المينائية، لإشراك شركات أجنبية أخرى في المفاوضات التي تخص إنجاز الشباك الوحيد على مستوى الموانئ، بعد أن كانت الصفقة تقتصر على شركة فرنسية واحدة كانت ستفوز بالصفقة بصيغة التراضي. وكانت ''الخبر''، قد تطرقت، في أعدادها السابقة، إلى المفاوضات التي باشرتها المؤسسات المينائية مع الشركة الفرنسية ''أم جي أي''، للتفاهم على صيغة العقد الذي سيمضى معها للفوز بالصفقة نهائيا.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم الاتصال بالعديد من الشركات الأجنبية من جنسيات أوروبية مختلفة، منها البلجيكية والإسبانية، يتم التفاوض معها، حاليا، لإيجاد صيغة للشراكة، عوض منح الصفقة نهائيا لشركة ''أم جي أي''.
وكان ملف التفاوض مع الشركة الفرنسية قد تم تحيينه، بعد أن كان مجمدا من طرف وزارة النقل، مباشرة بعد إنهاء المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوزيرة السابقة لوزارة التجارة الفرنسية، غريستين لاغارد، زيارتها للجزائر شهر مارس الماضي.
للتذكير، فإن صفقة إنجاز الشباك الوحيد تتضمن كيفية استغلال رخصة استعمال نظام ''أ بي بلوس'' المعتمد في تسيير الشباك الوحيد، عن طريق كرائه أو بيع هذا النظام للمؤسسات المينائية الجزائرية.
ووصفت المسؤولة الأولى ل''الأفامي''، خلال الندوة التي نشطتها أثناء زيارتها للجزائر، المهلة المحددة من طرف الوزير الأول، بعد أن اعترف لها بتفشي ظاهرة البيروقراطية في مجال الاستيراد والتصدير، بالقياسية للقيام بإنشاء الشباك الوحيد.