"هذا ما دار بيني وبين الرئيس بوتفليقة!"

بعد زيارتها للجزائر، كريستين لاغارد تكشف في تقرير مفصل

لاغارد شكرت المسؤولين على قرض 5 مليار دولار واتفقت على مشاريع شراكة مستقبلية
كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عبر مدونتها اإلكترونية عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها خلال الزيارة الأخيرة إلى الجزائر، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية كريم جودي ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، فضلا عن الأكاديميين ورجال الأعمال وممثلين عن المجتمع المدني، معلنة عن مناقشة ودراسة رزمة من المواضيع الاقتصادية التي تهم الطرفين، وسلطت الضوء على الشراكة التي تربط الجزائر بهذه الهيئة الدولية.
وتناولت لاغارد في التقرير كل تفاصيل الزيارة، حيث أعلنت عن الندوة التي جمعت فريق صندوق النقد الدولي بممثلي الحكومة ورجال الأعمال لمناقشة النتائج السنوية التي قام بها الصندوق حول الاقتصاد الجزائري، المعروفة باسم تقرير المادة الرابعة، وقالت أنها اتفقت مع أكبر المسؤولين في الجزائر في مقدمتهم رئيس الجمهورية، على تفاصيل الشراكة الجديدة التي ستجمع الجزائر ب”الأفامي”، كما وجهت للرئيس شكرها على القرض الذي قدمه لها شهر أكتوبر المنصرم والذي قدر ب5 مليار دولار كبادرة لتوطيد أواصر التعاون في المرحلة القادمة.
وأوضحت المسؤولة الأولى على رأس أكبر هيئة نقدية في العالم أنها اتفقت مع الرئيس على مشاريع جديدة مستقبلا لتعزيز الشراكة والتعاون عبر ما يخدم ”الأفامي” والاقتصاد الجزائري الذي قدمت بشأنه عددا من الملاحظات.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، التي كتبت تقريرا مفصلا ومطولا عقب زيارتها للجزائر، أن هذه الأخيرة تتمتع باقتصاد مفتوح ومتنوع، حيث قيمت الاقتصاد الجزائري خلال العقد الماضي مسلطة الضوء على أهم إنجازات التي قامت بها الحكومة الجزائرية وأهم العراقيل التي واجهتها، مقدمة بذلك الحلول التي يمكن أن تساعد الاقتصاد الجزائري ليكون أكثر فاعلية في المستقبل، كما وصفت القاعدة 49/51 بالمعرقلة للاستثمار في الجزائر.
وحسب التقرير الذي نشرته جريدة ”هوفينغتون بوست” على موقعها الإلكتروني، أكدت لاغارد أن الحكومة الجزائرية استطاعت رغم المشاكل والعراقيل التي واجهتها أن تسير شؤونها الاقتصادية وتساير الأوضاع لتصبح لصالحها، رغم أن نسبة التضخم في رتفاع مستمر حيث وصلت إلى ما يقارب 9 بالمائة في العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 15 عاما، رافضة أي ممارسات من شأنها أن تضغط على الحكومة وتزيد من نفقاتها مثل الزيادات في الأجور، معتبرة ذلك المتسبب الرئيسي في استمرار ارتفاع معدل التضخم خاصة أن مثل هذه الضغوط تهدد بتقويض النمو وتضر الاقتصاد.
وانتقدت لاغارد اعتماد الجزائر بصورة كبيرة على النفط والغاز فهي تشكل حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و98 بالمائة من الصادرات، والثلثين من إيرادات الموازنة. في حين لا يوظف هذا القطاع سوى 2 بالمائة من القوة العاملة الجزائرية. مؤكدة أن الحل في اعتقادها، هو أن يعمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، خاصة وأن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الصناعة والصناعات الزراعية والخدمات مثل السياحة والتجارة. مشيرة إلى أن الوقت قد حان لترفع الجزائر نسبة صادراتها خارج المحروقات وإيصال المنتوج الجزائري إلى الأسواق العالمية. في حين شددت رئيسة صندوق النقد على ضرورة تسهيل السلطات الجزائرية الإجراءات لبعض الدول الراغبة في الاستثمار في الجزائر وبذلك تستفيد الجزائر من الخبرة التي تمتلكها تلك الدول، وقالت أنه تم تحديد بعض الخطوات مع الحكومة الجزائرية التي يمكن اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال للحد من تغيير قواعد الملكية الأجنبية، مشيرة ضمنيا إلى قاعدة 49/51 التي اعتبرتها كعقبة في وجه المستثمرين.
كما خصصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حصة الأسد من التقرير لفئة الشباب، مؤكدة أن السياسات الحكومية يمكن أن تقدم يد العون للشباب في توفير العمل وإصلاح سوق العمل، وأشارت إلى أن الاستقرار يتوقف في نهاية المطاف على توفير فرص العمل، وخاصة بالنسبة للشباب المتخرجين حديثا. معتبرة أن المشكل في الجزائر هو أن المواطن الجزائري يبحث عن العمل في مؤسسات حكومية داعية إلى تغيير هذه الفكرة. وقالت:”على الجيل القادم أن يطمح لإنشاء مشاريعهم الخاصة مع دعم الحكومة”.