شركة فرنسية تفوز بصفقة الشباك الوحيد في الموانئ بالتراضي

زيارة المديرة العامة ل''الأفامي'' أحيت الملف بعد تجميده من قِبل وزارة النقل

وزارة النقل رفضت تقديم الرخصة للموانئ وجمّدت الملف
كشفت مصادر مسؤولة من قطاع النقل عن مباشرة المؤسسات المينائية لمفاوضات انطلقت، خلال الأسبوع الجاري، مع شركة فرنسية تدعى ''أم جي أي''، للتفاهم على صيغة العقد الذي سيمضى معها للفوز، نهائيا،
بصفقة إنجاز الشباك الوحيد في الجزائر.
l أكدت المصادر ذاتها، ل''الخبر''، أن تفعيل وإعادة تحيين المفاوضات مع الشركة الفرنسية تم، مباشرة، بعد إنهاء المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوزيرة السابقة لوزارة التجارة الفرنسية، غريستين لاغارد، زيارتها للجزائر، نهاية الأسبوع الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الملف كان مجمدا منذ مدة طويلة، نتيجة رفض وزارة النقل تقديم رخصة للمؤسسات المينائية، تسمح لها بمنح الصفقة للشركة الفرنسية بالتراضي، بالنظر إلى المبالغ الهائلة التي سيتم تحويلها، بالعملة الصعبة، نحو فرنسا.
وكانت غريستين لاغارد قد أكدت، خلال زيارتها الأخيرة، على أهمية إنشاء الشباك الوحيد لتسهيل التعاملات بالنسبة للتجارة الخارجية في الجزائر، حيث وعدها الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن ذلك سيكون قبل 15 أفريل المقبل.
في الإطار نفسه، أوضحت المصادر ذاتها أنه تم إعطاء تعليمات للإسراع في إنهاء المفاوضات مع الشركة الفرنسية ''إيجابيا''، لتمكين إنجاز الشباك الوحيد، في الآجال المحددة، من قِبل الحكومة الجزائرية، والتي بلغتها ل''الأفامي'' عن طريق مديرته العامة.
وقالت المصادر إن المفاوضات، التي يمكن أن تُعرف نتائجها هذا الأسبوع، تتضمن كيفية استغلال رخصة استعمال نظام ''أ بي بلوس''، المعتمد من قِبل الشركة الفرنسية في تسيير الشباك الوحيد في الموانئ الجزائرية، عن طريق كرائه أو بيع هذا النظام للمؤسسات المينائية الوطنية.
على صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها أن أرباح الشركة الفرنسية، التي تتفاوض من خلال ممثلها في الجزائر الشركة ذات الحقوق الجزائرية ''أو دي سي''، ستكون هامة، حيث ستأخذ عمولة عن كل حاوية تدخل الموانئ الجزائرية، ويستفيد أصحابها من خدمات نظام ''أ بي بلوس''، مشيرة إلى أن عدد الحاويات يتجاوز 800 ألف حاوية سنويا، يتم معالجتها عبر جميع الموانئ الوطنية.