نهاية أفريل ''ساخنة'' على زياري

4 نقابات تضرب ل 3 أيام

يدخل قطاع الصحة، انطلاقا من نهاية الشهر الجاري، في اضطرابات جديدة بفعل الحركات الاحتجاجية التي سيباشرها مستخدمو مختلف الأسلاك، احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في التكفل بالملفات العالقة، وتحديدا مطلب مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
أعلنت، أمس، تنسيقية مهنيي الصحة العمومية عن قرارها شن إضراب أيام 6 و7 و8 ماي المقبل، بالتزامن مع اعتصام أمام وزارة الصحة في اليوم الأخير من الحركة. وأصدرت التنسيقية بيانا من توقيع التنظيمات المشكلة لذات الهيئة، وهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، تناولت فيه الأسباب التي دفعتها للعودة إلى الإضراب بعد فترة هدنة بدأت مع تنصيب الوزير زياري على رأس القطاع. وقال الناطق باسم التنسيقية ورئيس نقابة النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل ''الخبر''، إن بيان وزارة الصحة الأخير كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أنها أعادت المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين إلى نقطة الصفر، بتأكيدها أن مراجعة القوانين الأساسية من اختصاص جهات أخرى ''هذا الكلام له تفسير واحد وهو أن الوزارة تتلاعب بنا''.
وأوضح في نفس الإطار بأن الوزير الأول أعطى تعليمات، في نهاية جانفي الماضي، من أجل التكفل بهذا الملف ''ومعنى ذلك أن الحكومة وافقت على إعادة النظر في القوانين''. ويتابع قائلا إن السلطات لم تقدم أي مبرر قانوني منذ 5 سنوات لعدم الشروع في التعديلات، رغم أن عملية المراجعة طبقت في بعض القطاعات وبالضبط قطاع التربية ''وهذا دليل إضافي على أن الأمر يتعلق فقط بوجود إرادة سياسية أم لا عند الهيئات العليا في البلاد من أجل حل المشكل''.
وأشار كداد إلى أن الاحتجاجات ستكون متجددة هذه المرة، معبرا عن أمله في أن تتدارك الوزارة الوضع قبل فوات الأوان، محذرا بالمناسبة من الغليان الذي يشهده القطاع بفعل نفاد صبر الموظفين واستيائهم من الوعود الكاذبة. ومعلوم أن إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة سينطلق بدءا من 28 من الشهر الجاري لمدة أربعة أيام، موازاة مع شروع منتسبي سلك شبه الطبي في إضراب يوم 29 من نفس الشهر. وكان ممارسو الصحة العمومية قد أنهوا، أمس، إضراب الثلاثة أيام، في ظل صمت تام من جانب الوزارة التي ستجد نفسها في مواجهة غضب الآلاف من مستخدمي قطاع الصحة، ستشل بموجبه المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وكالعادة سيدفع المريض ثمن استمرار الأزمة بين الوزارة ومستخدميها، وسيترتب عن ذلك تأجيل العمليات الجراحية إلى إشعار آخر.