"دافعنا عن قاعدة 49/51 في بيع الأندية للأجانب"

رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ل"الخبر":

كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، محمد قاسم العيد، أن لجنته ستجتمع، قريبا، مع ممثلي وزارة الشباب والرياضة للفصل في التعديلات التي اقترحها النواب، بخصوص مشروع القانون الخاص بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية. وقال المسؤول، في حوار ل«الخبر"، إن البرلمان سيصوّت على المشروع بعد حسم التعديلات ال38، في فترة أسبوعين على أقصى تقدير.
النواب اقترحوا 38 تعديلا في مشروع قانون الرياضة، فما هي أهم الاقتراحات؟
الاقتراحات مسّت ثلاث مسائل جوهرية: المسألة الأولى تتعلق بالمنشآت الرياضية، والثانية تخص العلاقة بين النادي الهاوي والنادي المحترف، فيما تتعلق المسألة الثالثة بفتح رأس المال للأجانب.
ماذا عن المسألة الأولى، التي تتعلق بالمنشآت الرياضية؟
النواب لاحظوا سوء فهم فيما يخص استغلال المنشآت الرياضية، وقد ألحّ النواب على ضرورة تحديد وتوضيح العلاقة القانونية التي تربط بين الجهة التي تستفيد من المنشأة والجهة المالكة للمنشأة. وفي تقديري، يمكن توضيح العلاقة عن طريق عقد إيجار، الذي لا يعني التنازل بأي حال من الأحوال.
وكيف كان رد فعل النواب حيال العلاقة بين النادي الهاوي والنادي المحترف؟
لوحظت حرية تصرف الأندية المحترفة في أموال الأندية الهاوية. وبناءً على ذلك، طرح النواب، بصورة عامة، ضرورة منع الأندية المحترفة من استغلال أموال الأندية الهاوية، بعدما عاينوا امتصاص الأندية المحترفة لأموال الأندية الهاوية، وألحقت بكل أصنافها الرياضية المختلفة أضرارا.
تبقى مسألة فتح رأس المال للأجانب لتوضيحها، فما هو موقف النواب من القضية؟
طرح النواب هذه القضية من باب خشيتهم من سيطرة الأجانب على الأندية الجزائرية، من خلال ضخهم أموالا كبيرة، ما يجعل مراقبتها بعد ذلك صعبة. وأوضح النواب أنه يتعين العودة إلى القانون التجاري في أي صفقة تتعلق ببيع أسهم إلى الأجانب، ويلح النواب على احترام قاعدة 49 و51 بالمائة في كل صفقات بيع أسهم إلى الأجانب، بمعنى أن الجهة الجزائرية يجب أن تكون هي مالكة أغلب الأسهم.
يُفهم أن ظاهرتي الرشوة والمنشطات لم تحظيا باهتمام خاص من تدخلات النواب في جلسة الاستماع إلى ممثل الحكومة، فما هو تعليقك؟
هذا غير صحيح، لأن العقوبات يتضمنها قانون العقوبات، وعدم إثارتي للقضية في البداية لا يعني أن ظاهرة الرشوة لم تحظ باهتمام خاص من قِبل النواب، فجميع النواب يعرفون ماذا يحدث في كرة القدم الجزائرية وقضايا التلاعب بنتائج المقابلات، ما جعلهم لا يركزون عليها كثيرا.
اعتُمد 38 تعديلا في مشروع القانون، فمتى تدرس لجنة الشباب والرياضة الاقتراحات التي قدّمها النواب؟
سنجتمع يوم الأحد للنظر في التعديلات على مستوى لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وسنتناقش مع ممثلي الوزارة حول التعديلات المقترحة.
وما هي الخطوة القادمة؟
بعد الانتهاء من النقاش على مستوى لجنة الشباب والرياضة، رفقة ممثلي السلطات العمومية، سننظم جلسة خاصة لأعضاء لجنة الشباب والرياضة فقط لحسم التعديلات، قبل تقديمها إلى البرلمان تحسبا للمصادقة عليها، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير.