نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون ب38 تعديلا على قانون الرياضة الجديد

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني من وزارة الشباب والرياضة، تعديل حوالي 38 مادة في قانون الرياضة الجديد الذي اقترحه في وقت سابق وزير الشباب والرياضة، على أن تدرس الاقتراحات يوم الأحد على مستوى لجنة الشباب والرياضة. وحسب مصادر مقربة من نواب المجلس، فإن التعديلات التي اقترحتها تخص بالدرجة الأولى ثلاث نقاط مهمة وهي استغلال المنشآت الرياضية والعلاقة التي يجب أن تكون بين السلطات العمومية والجهة المسيرة للمنشأة الرياضية، وهي العلاقة التي تبقى مبهمة في قانون الرياضة الجديد، حسب نواب مجلس الشعب، الى جانب ذلك فإن تحديد العلاقة بين الشركة الرياضية من جهة والنادي الهاوي من ناحية ثانية تبقى أيضا من بين النقاط التي طالب نواب المجلس الشعبي أن تغير، خاصة وأن معظم الشركات الرياضية تقوم بامتصاص الأموال التي تمنحها الدولة للنوادي الهاوية وهو مخالف لمشروع الاحتراف. كما شد انتباه أعضاء المجلس الشعبي الوطني مسألة استثمار الأجانب في النوادي الرياضية ومحاولة وضع حد لدخول الأموال بشكل كبير دون حسيب أو رقيب، وهو ما من شأنه أن يصعب كثيرا مأمورية مراقبة هذه الأموال التي تدخل في كرة القدم الجزائرية، حيث شدد نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تحديد نسبة 49٪ إلى 51٪ في العلاقة الاستثمارية بين الأجانب والنوادي.
بالمقابل من ذلك، فإن مسألة المنشطات والرشوة التي تنخر الكرة الجزائرية تتواجد من بين المواضيع التي تشد بال النواب وينتظر تتم للمصادقة على المشروع، بعد أن تدرس لجنة الشباب والرياضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني التعديلات المقترحة.