توسيع الحرية النصفية للمحكوم عليهم لأكثر من 4 سنوات

بغرض تسهيل انتساب المحبوسين إلى الجامعة

سيتمتع المحبوس الحاصل على شهادة البكالوريا بالحرية النصفية في حالة انتسابه للجامعة لمواصلة الدراسة، حتى لو كانت مدة حبسه تقارب الأربع سنوات أو أكثر، لكن بشروط، عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يسمح للمساجين بمواصلة الدراسة في الجامعة ممن بقيت من عقوباتهم مدة 24 شهرا. أهم المقترحات المقرر إدخالها في قانون تنظيم السجون الذي سيخضع للمراجعة من قبل وزارة العدل، مسألة مزاولة المحبوسين الناجحين في شهادة البكالوريا لتعليمهم الجامعي، ما يسمح بتمتع المحبوس بحرية شبه كاملة في مواصلة دراسته الجامعية، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين في أوساط المحبوسين العام الماضي إلى 891 ناجح من أصل 1800 مترشح. وجاء قرار تعديل قانون تنظيم السجون بعدما لاحظ وزير العدل وحافظ الأختام، محمد شرفي، تقصيرا في بعض المواد المتعلقة بتوسيع الحرية للمساجين في مواصلة تعليمهم الجامعي، وحتى يتماشى التعديل مع برامج التكوين والتعليم المسطرة من طرف إدارة السجون وإعادة إدماج المحبوسين. ويمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس المبتدئ المحكوم عليه الذي بقي على انقضاء عقوبته 24 شهرا، كما يمكن أن يستفيد منها المحكوم عليه بعقوبة سالبة الحرية وقضى نصف العقوبة وبقي على انقضائها 24 شهرا، ويلتزم المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية، من خلال تعهد مكتوب، باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة. وفي حالة إخلال المحبوس بالتعهد أو خرقه لأحد شروط الاستفادة من الحرية النصفية، يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبوس إلى السجن ويبلغ قاضي تطبيق العقوبات بذلك. ويقصد بنظام الحرية النصفية وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة، ليعود إليها مساء كل يوم. وتمنح الاستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس وفق الشروط المحددة في قانون تنظيم السجون الصادر في 2005 لتمكينه من تأدية عمل أو مزاولة الدروس في التعليم العام أو التقني أو متابعة الدروس في الجامعة. وتوصلت الدراسات التي أجرتها إدارة السجون وإعادة إدماج على عينة من المحبوسين إلى أن البرامج التعليمية التي يتابعها المحبوس في المؤسسات العقابية ساهمت بشكل كبير في تعديل سلوك النزلاء وسمحت بعدم عودتهم إلى ارتكاب الجرائم.