بن صالح يدعم التمديد لبوتفليقة ويتهم الخصوم بغياب النزاهة

­­­دورة هادئة للمجلس الوطني للأرندي رغم الحضور المكثف للأمن

لمح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح إلى إمكانية دعم حزبه لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجدَّدا قائلا لمناضلين في الجلسة المغلقة: "خلال السنة الماضية، جبت معظم عواصم العالم والجميع يتحدث عن بوتفليقة وإنجازاته...فلماذا لا نواصل؟".
رغم الحشد الأمني الذي أحاط دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي خشية ظهور مشادات بين المناضلين بسبب الخلافات حول لجنة المؤتمر، إلا أن الدورة مرت في هدوء غير مسبوق إلى درجة “الفتور”، نظرا لأن الجلسات المغلقة لم تشهد نقاشات في مستوى المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد. واغتنم عبد القادر بن صالح الذي وجد صعوبة في تحقيق إجماع، فرصةَ هذا الهدوء وأطلق تلميحات فُهم منها تأييد لفكرة التمديد للرئيس بوتفليقة إن هو رغب في ذلك.
و كان بن صالح يشرح لأعضاء المجلس الوطني أسباب رفضه التعاطي مع الإعلام في مسائل تهم السياسة العامة للبلاد فقال: “يلومونني أنني لا أتعاطى كثيرا مع الإعلام... كنت صحفيا وأعرف أن الإعلام سلاح ذو حدين، لذلك أرفض الحديث لما لا أملك جديدا”. وتابع قائلا: “لكني أؤكد أن مواقف الحزب كانت دائما واضحة، في 99 كانت واضحة وظلت على نفس الحال، وخلال السنة الماضية جبت معظم عواصم العالم ووجدت الجميع يتحدث ويقول بوتفليقة بوتفليقة بوتفليقة”، وختم: “الجميع يتحدث عن إنجازاته وعن التنمية فلماذا لا نواصل؟”. وفُهم قوله أنه إشارة لدعم محتمل للرئيس في حال رغب في تمديد فترة حكمه بطلب الولاية الرابعة أو فترة سنتين على أساس تعديل دستوري، لكن بعض القراءات اعتبرت الأمر رسالة “اعتذار” من عبد القادر بن صالح للرئيس بوتفليقة الذي بلغته أصداء عن طموح يكون أبداه رئيس مجلس الأمة ليكون مرشح ما يعرف بمحيط الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان واضحا أن المشكلات المطروحة في التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى القيادة وأيضا على المستوى القاعدي، تركت أثرا بالغا على عبد القادر بن صالح الذي يقود الحزب بالنيابة منذ 17 جانفي الماضي، وقد بدا عليه القلق كلما تحدث عضو عن أمر متصل ب"مشكلات” تنظيمية. أما بين أعضاء المجلس الوطني فكثير منهم كان يخفي علامات عدم الرضا لسببين: أن بن صالح لم يفصل في قضايا الخلاف واكتفى بطرح مهدئات، فلا هو أقنع الحركة “التقويمية” بخطواته ولا هو طمأن الفريق المحسوب على الأمين العام السابق أحمد أويحيى. وفي ختام أشغال الدورة، تم الموافقة على عضوية 157 شخصية في لجنة تحضير المؤتمر، فيما احتفظ عبد القادر بن صالح بحقه في تقديم قائمة إضافية باسمه لم يكشف عنها بعد، وتم تحديد تاريخ 26 و27 و28 من شهر ديسمبر القادم لعقد مؤتمر الأرندي الرابع.
وفي البيان الختامي للدورة الاستثنائية، أعرب التجمع عن “بالغ الاستياء من دعاوى أولئك الذين يقدمون قراءات للدستور ويحاولون بها إضفاء حالة من الضبابية والغموض وهي قراءات تفتقد للنزاهة ولا تحتكم إلى العقل ولا إلى الأخلاق ولا إلى السياسة”. في إشارة للمطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور لإعلان العجز الصحي للرئيس.
كما نوَّه المجلس الوطني بالإجراءات والتدابير المتخذة “لاحتواء الأوضاع الصعبة” التي عرفها الحزب وإحلال الطمأنينة والسكينة في أوساط المناضلين. وثمَّن المجلس في لائحة نظامية الإجراء المتعلق باستعادة صفة العضوية في صفوف الحزب لمناضلين تم فصلهم سابقا و"تفعيل” عملية الانخراط تعزيزا للقواعد النضالية”.