لغز مقتل الشاب ياسين يتحول إلى قضية رأي عام في تبسة

الجريمة وقعت في الصائفة الماضية

طالب والد الضحية، الشاب نحال ياسين، الذي لقي حتفه في حادث مرور بسيارة نفعية تحمل
ترقيما خليجيا تنشط في تهريب الوقود، منتقدا تكييف الوقائع بالقتل الخطأ،
وأن ابنه قتل عمدا بعدما أجبر على شرب المازوت.
حسب قرار الإحالة المؤرخ في 24 أفريل الماضي الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة، فإنه بتاريخ 2 جويلية 2012 على الساعة الثالثة صباحا وقع حادث مرور على الطريق الوطني رقم 82 بين سوق أهراس وتبسة تسببت فيه سيارة نفعية يقودها المدعو “ش. ه" حيث انحرفت السيارة.
وتبيّن بعد معاينة عناصر الدرك الوطني، أن السيارة كانت تحمل 15 دلوا مليئا بالمازوت وتستعمل في تهريب هذه المادة الطاقوية.
وقد انتشلت جثة الضحية نحال ياسين من عين المكان مع تأكيد الخبير الطبي لعدة قرائن، بأن الأمر يتعلق بقتل متعمد، وهو ما دفع النيابة العامة عن طريق وكيل الجمهورية لمحكمة العوينات للأمر بالتحقيق على أساس القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ضد الشخصين اللذين كانا على متن السيارة برفقة الضحية الأول، وهما “ش.ه« والثاني “ش.م”.
وكشف والد الضحية أن عائلة المتهم الرئيسي اتصلت به وعرضت عليه الصلح والديّة، شرط أن تمر الشهادات بأن ابنه هو من كان يقود السيارة وهي ملك له، وهو ما تم رفضه من طرف الوالد على اعتبار أن سيارة المتهم ملك له وحده وتحمل ترقيما خليجيا “دبي للتصدير” ولا تحوز أية وثيقة. هذا الأخير الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه تماما وأنه لا يملك أية مركبة عدا سيارة بيجو 505 وأكد لعم الضحية أن ياسين تشاجر مع “ش.م” وعاد معه من ونزة.
ويشير محضر قاضي التحقيق إلى أن المتهم لا علاقة له بتلك السيارة المرقمة في الخليج، وأنه لم تكن له أية صلة بمقتل الضحية لا بالخطأ ولا بالعمد. وما أورده أن الضحية تشاجر مع مرافقه الثاني دون إعطاء الأسباب والخلفيات. ونفى قطعيا عمله في حقل تهريب الوقود، عدا مساعدة والده في النشاط الفلاحي. وحاول إبعاد كل الشبهات، من خلال قوله أنه كان في تلك الأيام بشاطىء السانكلو للتنزه بعنابة وعلم بالأمر من والدته أثناء رجوعه إلى المريج، إذ أخبرته أن الدرك يبحث عنه، فذهب لهم وأدلى بالتصريحات نفسها.
غير أنه تراجع عن هذه التصريحات في الحضور الثاني أمام قاضي التحقيق كشف بأنه فعلا يعمل في تهريب الوقود، والتقى بتاريخ الوقائع الضحية بالقرب من مقهى البريد بوسط مدينة المريج المتاخمة للحدود التونسية برفقة المتهم الثاني الذي هو ابن عمه “ش.م” على متن سيارته النفعية ذات الترقيم الخليجي، وتوجهوا إلى الونزة لملء الدلاء بالوقود المعدّ لتهريبه، وعادوا لتفريغه بالمريج، ثم رجعوا مرة ثانية وفارقهم “ش.م” ليعوّضه “ف.ص”، غير أن الحادث وقع.
ولدى إجابته عن سؤال يخص نشوب مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلاف حول مستحقاته بأنه لا يوجد له أي مبالغ عنده وأنه لم يتعمد رطم السيارة أو قلبها. وهي نفس التصريحات التي أدلى بها “ش.م” أثناء تراجعه عن أقواله عند الحضور الثاني أمام قاضي التحقيق، وهو ما اعتبره محامي الطرف المدني اتفاقا مسبقا بين المتهمين لهروبهما من المسؤولية الجزائية أمام القانون في جريمة قتل عمدي.