البرلمان ينتظر حكومة سلال في سبتمبر

في غياب جلسات التقييم الرمضانية للرئيس

سيزداد الضغط على حكومة سلال من قبل البرلمان، في الدخول الاجتماعي المقبل، لتقديم بيان السياسة العامة مثلما تنص عليه المادة 84 من الدستور “تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة”، خصوصا بعدما غابت جلسات التقييم الرمضانية التي كان يجريها رئيس الجمهورية لمعرفة أداء الدوائر الوزارية.
رغم أن بيان السياسة العامة، هو إجراء كرّسه الدستور في مادته 84، غير أن أغلبية رؤساء الحكومات لم يلتزموا به، باستثناء أحمد أويحيى الذي عرض بيان السياسة العامة على البرلمان مرتين، وعلي بن فليس مرة واحدة. ما عدا ذلك، فإن كل الحكومات كانت تقال أو تغيّر دون أن تقدم كشف حساب عن نتائج عملها إلى الهيئة التشريعية. كما تم تبرير عدم تمكين النواب من بيان السياسة العامة للحكومة، بما عرف بجلسات التقييم الرمضانية التي كان يجريها رئيس الجمهورية مع الوزراء حول مدى تنفيذ البرامج والتأخر الذي يعترض عمليات الانجاز للمشاريع القطاعية، وهو الأمر الذي جعل الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية، وليس أمام البرلمان.
لكن في غياب جلسات التقييم الرمضانية لرئيس الجمهورية، هذه السنة، بسبب غياب عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج منذ قرابة 3 أشهر في باريس بعد تعرّضه لوعكة صحية يوم 27 أفريل الماضي، فإن حكومة عبد المالك سلال التي سيدور عام كامل عن تعيينها يوم 2 سبتمبر 2012، مطالبة دستوريا بعرض بيان للسياسة العامة أمام غرفتي البرلمان مع الدخول الاجتماعي المقبل، وسيكون من الصعب عليها تفادي هذا الإجراء الدستوري للمعطيات السالفة الذكر، اللهم إلا إذا ما تقرر مباشرة تغيير حكومي قبل ذلك الموعد، وهو ما ظل يتردد في الكواليس حتى قبل الوعكة الصحية للرئيس بوتفليقة.
وواجهت حكومة سلال العديد من المشاكل منذ تعيينها خلفا لحكومة أويحيى، ولم تستطع كسر “ريتم” الحركات الاحتجاجية التي عرفت توجها تصاعديا في عدة قطاعات النشاط بسبب ملف العلاوات ونظام التعويضات في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، قبل أن تطفو إلى السطح احتجاجات البطالين في الجنوب والوضع الأمني الذي خلّفته حادثة الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيڤنتورين بعين أميناس، وهي أصعب أزمة واجهتها حكومة سلال، بالإضافة إلى مرض رئيس الجمهورية وغيابه الطويل عن قصر المرادية. وتحسب للوزير الأول مقارنة بسابقيه، زياراته الميدانية للولايات للتعرف عن قرب على مدى تنفيذ مخطط عمله، بعيدا عن التقارير والأرقام الجوفاء التي “تضخمها” المصالح والدوائر الوزارية. وتنتظر أحزاب المعارضة بيان السياسة العامة للحكومة بفارغ الصبر، بعدما لم تتمكن من فتح النقاش داخل البرلمان حول العديد من القضايا، آخرها حول الفساد في سوناطراك، بحجة أن الملف بين أيدي العدالة، وهو ما يعني أنها محطة لتدشين الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.