رئاسة الحكومة تراسل الوزراء للاستعداد لجلسات الحساب في رمضان

يعكف وزراء حكومة أحمد أويحيى، هذه الأيام، على إعداد تقارير مفصلة وعروض عن نتائج قطاعاتهم، عملا بأوامر تضمنتها مراسلة رسمية من ديوان رئيس الجمهورية، تبلغهم بالاستعداد "لجلسات تقييم ومساءلة" الرئيس بوتفليقة.
ورجحت نفس المصادر أن تكون ليالي شهر رمضان موعدا لهذه المساءلات، حيث أفادت مصادر مطلعة أن إيداع العروض والتقارير الوزارية على مكتب الرئيس بوتفليقة، قد تم الشروع فيه من قبل الوزراء بعد عودتهم من العطلة، وترمي جلسات الاستماع المرتقبة، إلى فرز وزراء الطاقم الحكومي‮ الجديد‮ لأهم‮ الملفات‮ العالقة‮ وتوضيح‮ الصورة‮ بالضبط‮ بخصوص‮ جميع‮ المخططات‮.‬
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقصود أيضا من جلسات الاستماع لعروض الوزراء حول أداء قطاعاتهم، هو وقوف الرئيس بوتفليقة على مدى تقدم تنفيذ مشاريع برنامج دعم النمو ومقارنتها بالتقارير التي يعدها مساعدوه بديوان رئاسة الجمهورية، وإيجاد الحلول المناسبة لنقاط الانسداد أو التأخير التي تعيق ورشات المشاريع الإنمائية التي ينتظر استلامها مع حلول عام 2009. وكان الرئيس بوتفليقة أشار في مناسبات عدة، وخاصة خلال الزيارات الميدانية والتفقدية التي قام بها مؤخرا، أن ما يصله إلى مكتبه مغاير تماما لما يراه في الواقع.
وترجح مصادر موثوقة أن ''تقييم'' نشاط الوزراء هذه المرة لن يكون بغرض وضع حصيلة لنشاط القطاع بقدر ما يراد من خلاله إعداد قائمة الفريق الحكومي الجديد الذي سيشكله رئيس الجمهورية بمجرد الانتهاء من متطلبات الدخول الاجتماعي، وربما تمرير تعديل آخر على الدستور بشكل‮ أعمق،‮ وهو‮ ما‮ يعني‮ أن‮ جلسات‮ الاستماع‮ التي‮ سيباشرها‮ بوتفليقة‮ سيتم‮ بمقتضاها‮ فعليا‮ تحديد‮ الوزراء‮ المرشحين‮ للبقاء‮ والقابلين‮ للاستغناء‮ عن‮ خدماتهم‮.
غير أن هذه الجلسات لا تحظى باستحسان الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب من طرف الشعب هو الأولى بمراقبة وتقييم ومحاسبة الجهاز التنفيذي، وبعدما كان رئيس الجمهورية يجري لقاءات منفردة مع وزراء الطاقم الحكومي في الماضي تغيّرت المعطيات هذه السنة، بحيث سيشرع رئيس الجمهورية مع بداية شهر رمضان في عقد اجتماعات تشبه "مجلس وزراء مصغر" يحضره الوزير الأول إلى جانب 3 أو 4 وزراء في كل مرة لتقديم حصيلة عن النتائج المسجلة في كل دائرة وزارية، وما يميز الجلسات هذه المرة أنها تدوم ساعات طويلة عكس ما كان معمولا به العام الفارط، وهو إجراء حسب المراقبين يعني أن عبد العزيز بوتفليقة يريد من خلالها ليس فقط اختبار قدرات الوزراء الحقيقية ومعرفة الاختلالات في دوائرهم الوزارية، ولكن أيضا قطع جميع مسببات التعطيل في ضوء قانون المالية التكميلي الجديد.
وفي عادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه لا يكتفي بتلقي التقارير الوزارية والإجابة عن أسئلته بخصوص مواعيد الإنجاز ودرجة تقدم الورشات ونسبة التأخر، بل عمل على مقارنتها بتقارير أعدت من طرف خبراء ''مقربين'' بطلب منه عن تلك الدوائر الوزارية، وبخاصة تلك التي خصصت‮ لها‮ موارد‮ مالية‮ ضخمة‮ ومشاريع‮ كبرى‮.