الوقود الجزائري يحرك 600 ألف سيارة خارج الحدود

1.5 مليار لتر تهرب سنويا إلى المغرب وتونس ومالي

كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس لدى زيارته التفقدية لمشاريع قطاعه في ولاية الوادي، أن ظاهرة تهريب الوقود للبلدان المجاورة أضحت خطرا حقيقيا على البلاد وتحديا كبيرا تواجهه الدولة حاليا. وذكر بهذا الصدد أن نحو 1.5 مليار لتر من الوقود بأنواعه يتم تهريبه سنويا نحو هذه البلدان وهي كميات ضخمة تعادل 100 مليار دينار سنويا حيث تكفي حسبه لإنجاز العديد من المشاريع العمومية مثل المدارس والسكن.
وأوضح الوزير أن المعطيات التي لديه تشير إلى أن زهاء 600 ألف سيارة خارج حدودنا أي في البلدان المجاورة تتمون من الوقود الجزائري، ودعا بهذا الخصوص جميع المواطنين إلى الإبلاغ وتوقيف كل من يشتبه في تهريبه للوقود خارج الوطن، مؤكدا بن الدولة اتخذت قرارات صارمة لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأفاد مصدر مقرب من قطاع الطاقة أن الجهة الغربية تسجل أكبر نسبة فيما يتعلق بالتهريب لمختلف أنواع الوقود بحوالي 60% من الكميات المهربة، تليها الجهة الشرقية بحوالي 30% والباقي يهرب من الجهة الجنوبية، ويتم استخدام التهريب المباشر واستبدال المنتوج بسلع أخرى وبالمخدرات أي بالمقايضة أو بيعه مباشرة مع تفريغ كميات كبيرة باستخدام الخزانات المضاعفة في سيارات المهربين الذي يتشكلون في شبكات منظمة.
علما أن الكميات الموزعة من الوقود بمختلف أصنافه أي بنزين بنوعيه الممتاز والعادي ودون رصاص ومازوت يقدر ب13 مليون طن سنويا، بمعنى أن الكميات المهربة من مختلف المناطق تقدر ب1.5 مليون طن من مختلف الوقود، ويبقى المازوت على رأس الوقود المهرب يليه البنزين الممتاز، فما يهرب يمثل عمليا حوالي 15% مما يتم توزيعه في الجزائر من مختلف أنواع الوقود. وتأتي دعوة الوزير يوسفي في إطار الحملة التي تشنها السلطات العليا ضد التهريب والمهربين، حيث أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة وجهها الأسبوع الماضي إلى جميع المصالح الأمنية من الشرطة والدرك الوطنيين وحرس الحدود، يأمرهم فيها بتضييق الخناق على المهربين عبر جميع الحدود بتكثيف الحراسة وتشديدها للحد من ظاهرة نزيف المواد الأولية الجزائرية والوقود وغيرها من مواد بناء وحتى الماشية نحو دول الجوار. وجاءت هذه التعليمة،بعد تسجيل ندرة وانقطاع في التزود بالوقود في جميع ولايات الوطن، لاسيما الحدودية منها، نتيجة تهريب كميات كبيرة منه خاصة نحو المغرب وتونس من طرف من أصبحوا يعرفون ب “الحلابة”، وما نتج عن ذلك من استياء لدى المواطنين وعدد من المهنيين كالفلاحين.
وأكدت مصادر أمنية ل “الخبر” أنه بموجب التعليمة الموجهة من طرف الوزير الأول، فإن حملة تقودها جميع المصالح المعنية انطلقت على الحدود منذ الأسبوع الماضي، قامت من خلالها هذه المصالح بتضييق الخناق على المهربين، خاصة أن هذه الظاهرة أصبحت تعد نشاطا عاديا بالنسبة للعديد من سكان المناطق الحدودية.
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها المصالح الأمنية والرقابية على الحدود في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول، القيام بحجز جميع السيارات التي تحوز على خزانين للوقود، إلى جانب الشاحنات الكبيرة التي يثبت أنها تستعمل في تهريب المواد الأولية، مع القيام بتقديم جميع المشتبه بهم في الضلوع في عمليات تهريب أمام العدالة.