أيدي مهربي الوقود تمتد إلى ولاية عنابة

بسبب الندرة الحاصلة في الولايات الحدودية

امتدت أيدي مهربي الوقود، الذين ضاقت بهم محطات البنزين المتواجدة في الولايات الحدودية الشرقية، لتصل إلى ولاية عنابة، وذلك تزامنا مع دق الحكومة لناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة تهريب الوقود ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وأصبحت محطات البنزين بجوهرة الشرق تعج بسيارات المهربين، وذلك بعد أن ضيقت مصالح الأمن الخناق عليهم في الولايات الحدودية، خصوصا بعد أن دقت السلطات العليا في البلاد ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة تهريب الوقود في الولايات الحدودية، والتي أدت إلى حدوث أزمة وقود كبيرة بهذه الولايات، حيث أصبحت هذه المادة تنفذ من محطات البنزين بسرعة قياسية. وفضل بعض المهربين التوجه إلى محطات البنزين ببلدية برحال، سيدي عمار، الحجار، عين الباردة وحتى بعض محطات البنزين وسط مدينة عنابة من أجل تعبئة خزانات سياراتهم بالبنزين في أسرع وقت من أجل نقلها إلى الضفة الأخرى من الحدود والعودة مجددا للقيام بنفس العملية، حيث تمكنوا بفضل تنقلهم إلى ولاية من عنابة من القيام بالعديد من عمليات تهريب الوقود في اليوم الواحد، على خالف الحل في الولايات الحدودية حيثيضطرون للانتظار لوقت طويل للتزود بالوقود. وانخرط العديد من سكان ولاية عنابة بدورهم في عمليات تهريب الوقود مستغلين عدم وضع ولايتهم ضمن القائمة السوداء للتهريب، حيث أن محطات البنزين بها لا تخضع لعمليات المراقبة. وينبئ هذا الوضع بامتداد أزمة الوقود إلى ولاية عنابة، خصوصا في حال عدم اتخاذ الجهات المسؤولة لإجراءات ردعية للحد من هذه الظاهرة التي تنخر جسد الاقتصاد الوطني، وهو ما أكدته التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، عندما قال بأن ما نسبته 25 بالمائة من الوقود الجزائري “يهرب” عبر الحدود، كاشفا عن عقد الحكومة، مؤخرا، اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود “أصبحت مشكلا أمنيا و اقتصاديا في آن واحد”، وأضاف في نفس السياق أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود وأملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات “نافطال”.`