النهضة مستعدة للتحالف مع "الفلول" لتجاوز السيناريو المصري

المعارضة ترفض مقترح الغنوشي الاستفتاء على رحيل الحكومة

رفض نواب المعارضة المنسحبون من المجلس التأسيسي في تونس مقترح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الداعي إلى إجراء استفتاء عام حول حلّ المجلس التأسيسي والحكومة واعتبروها مضيعة للوقت، فيما تحاول أحزاب المعارضة مدعومة باتحاد الشغل حشد أنصارها ليلة أمس للرد على التجمع الضخم الذي نظمته حركة النهضة السبت الماضي والذي وصف بأنه الأكبر منذ الإطاحة بنظام بن علي.
وكان راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الحاكم في تونس، ذكر في تصريحات إعلامية أمس أن حزبه “مستعد لاستفتاء شعبي إذا أصر المحتجون من المعارضة على التظاهر ضد الحكومة والمجلس التأسيسي”، مشيرا إلى استعدادهم لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة على حد قوله.
ومن هذه التنازلات التي بدأت حركة النهضة في تقديمها للمعارضة، استعدادها التراجع عن قانون العزل السياسي الذي من شأنه حرمان العديد من الشخصيات السياسية التي تولت مناصب قيادية في عهد الرئيس الهارب بن علي من المشاركة في الحياة السياسية، كما أبدت حركة النهضة استعدادها لقبول مشاركة حزب نداء تونس في الحكومة، رغم أن الغنوشي لطالما اتهم نداء تونس الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي بأنه امتداد لحزب بن علي (التجمع الدستوري).
كما تحتفظ حركة النهضة بورقة تيار المحبة الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي مدير قناة المستقلة في لندن، والذي يملك ثالث أكبر كتلة في البرلمان للتحالف معه رغم أنها طالما هاجمته بقوة بوصفه امتدادا لنظام بن علي، مع أن الحامدي كان محسوبا على حركة النهضة قبل أن يختلف معها ويتبنى سياسة الإصلاح من الداخل في عهد بن علي.
كل هذه التنازلات التي تقدمها حركة النهضة تؤكد أنها تلعب كل الأوراق التي لديها لتفادي السيناريو المصري، وإمكانية تدخل الجيش أو قوى الأمن للإطاحة بحكومة “الترويكا” تحت ضغط المظاهرات والاعتصامات التي تنظمها المعارضة مدعومة من اتحاد الشغل أمر ليس مستحيلا، خاصة في ظل وجود دول مشرقية تدعم هذا السيناريو الذي أدخل مصر في نفق مظلم دون أفق.
من جهتهم تمسك النواب المستقيلون بضرورة رحيل الحكومة والمجلس التأسيسي، وقال سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم “اعتصام الرحيل” والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي لوكالة الأناضول التركية، إنّهم “يرفضون مقترح الاستفتاء”، مؤكدا تمسّكهم بضرورة “رحيل هذه الحكومة وحل التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”. وعقد المجلس التأسيسي التونسي أمس أول جلسة عامة له منذ اغتيال القيادى المعارض محمد البراهمي وسط مقاطعة لنواب المعارضة، مخصّصة لتأبين النائب المغتال محمد البراهمي فى جزئها الأوّل، ولمسائلة الحكومة بخصوص المستجدات الأخيرة فى النصف الثاني من الجلسة.