الداخلية تدخل خط النار بين الإخوة الأعداء في الحزب العتيد

بلعياط يحذّر من انقلاب يجعل الأفالان برأسين وأمينين عاميين

يؤشر إقحام اسم وزارة الداخلية في منحها ترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية للأفالان، وتمرير الخبر عن طريق الوكالة الرسمية (وكالة الأنباء الجزائرية)، عن دخول أجهزة الدولة على خط النار في أزمة الحزب العتيد، ولم يعد الوضع يقتصر على "صراع ديكة" بين مناضلي الحزب للتموقع داخل هياكل التنظيم.
سارع منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمان بلعياط، بشكل غير مسبوق، لتفنيد ما أعلن بشأن برمجة دورة للجنة المركزية للأفالان يومي 29 و30 أوت الجاري. وفي ذلك مؤشر أن بلعياط، المخضرم في حرب الكواليس، قد اشتم، هذه المرة، دخول معطى جديد في النزاع بينه وبين خصومه، يتمثل في وزارة الداخلية التي منحت بومهدي، حسب تأكيد دحو ولد قابلية، أمس، على هامش زيارته إلى المسيلة، تأشيرة استدعاء دورة اللجنة المركزية ردا على طلبه المودع لديها يوم 4 أوت، بعد تقديمه قائمة “تستوفي الشروط”، مثلما قال ولد قابلية، تحوي على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية. لكن بالنسبة لبلعياط، فإن المادة 09 من القانون الداخلي للجنة المركزية تعطي صلاحية استدعاء اللجنة المركزية لمنسق المكتب السياسي دون سواه، ما يعني أن وزارة الداخلية قامت بإجراء غير قانوني. وأوضح بيان للحزب وقّعه بلعياط بأنه “لم يتم استدعاء اللجنة المركزية” كما تم الترويج له، وبأنه “لا يوجد تحديد تاريخ ومكان وجدول الأعمال من قِبل الهيئة المخولة لهذا اللقاء الخارج عن النظم والإجراءات الخاصة والمعتادة للحزب، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنظيم وعمل ونشاط الأحزاب السياسية”، في إشارة إلى أن ترخيص الداخلية هو أمر غير قانوني. وبعد وصفه هذه التصرفات ب«المفاجئة والتي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة”، دعا بلعياط إلى الالتزام ب«الحيطة والحذر” من أجل “إبعاد شبح التفرقة وتقسيم الحزب”.
وعلى ضوء هذه التطورات حذّر بلعياط، في رد ضمني على قرار ولد قابلية، مما وصفه ب”مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها، ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها، ومنها الانزلاقات التي تؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين”. وفي ذلك إشارة إلى ضرورة أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية تبعات ما ينتج عن قرارها. وكرسالة عن رفضه للقرار، دعا بلعياط الذي يستند إلى الشرعية المخوله له بموجب المادة ال9، أعضاء اللجنة المركزية أن “يرفضوا ويدينوا أي انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي، بالاجتماع الخارج عن القانون، إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي”، في إشارة إلى أن مبادرة جماعة بومهدي هي محاولة “انقلابية” ولا تلقى الإجماع داخل الحزب.
وتكشف هذه المعطيات أن جهة في السلطة تحركت وتريد فرض الأمر الواقع لتغيير موازين القوى ما بين الأجنحة المتصارعة داخل الأفالان، وفرض مرشح بعينه لمنصب الأمين العام، رغم إعلان بلعياط عن تسلمه ملفات 10 مرشحين للمنصب. وقد استعمل، لأول مرة منذ بدأ النزاع داخل الأفالان في جانفي الفارط، اسم وزارة الداخلية التي أعطت الموافقة لبومهدي لعقد دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام، وتمرير الخبر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، لكي يعطيه طابع الرسمية، وهو ما يعني أنها ليست محاولة منفردة من بومهدي، بقدر ما تدخلت فيها أياد ومراسلات من جهة داخل السلطة محسوبة على رئاسة الجمهورية. ومعروف أن جماعة بومهدي يسعون، عبر تسليم مفاتيح الحزب إلى عمار سعيداني المدفوع من قِبل شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، إلى جعل الأفالان تحت أوامره لإحياء العهدة الرابعة التي أنهكها مرض بوتفليقة أو للتفاوض بها. وتزامنت خرجة بومهدي مع أخرى لطاهر خاوة الذي استدعى اجتماع لنواب كتلة الأفالان يوم 26 أوت الجاري، وهو تمرد صريح على القرار الأخير للمكتب السياسي يوم 17 أوت الجاري، وهو اجتماع مثلما قال في تصريحات لبعض الصحف “من أجل تزكية عهدة رابعة أو التمديد بسنتين للرئيس بوتفليقة”. غير أنه زيادة على صراع الأشخاص لبيع ولاء الأفالان لمن يدفع أكثر، فإن هناك مرشحين آخرين للرئاسيات يعملون في السر والعلن للحصول على عباءة الحزب للدخول الى السباق الرئاسي القادم، ومنهم بلخادم الذي رغم سحب الثقة منه بفارق 4 أصوات، لم يرم المنشفة، ويعوّل على أنصاره لدعم حظوظ ترشحه للرئاسيات، وهي الرغبة نفسها لدى علي بن فليس الذي يراهن هو الآخر على مؤيديه داخل الحزب وقواعده، لجعل الكفة تميل لصالحه.
هذا الكر والفر بين الأجنحة المتصارعة، جراء سعي كل جهة لإلحاق الحزب لخدمة موازين القوى في الرئاسيات المقبلة، جعلت كل الوسائل المستعملة في هذه المعركة “مشروعة” من قِبل أصحابها، على غرار تزوير التوقيعات والمحاضر، واستعمال الإدارة على غرار ما استعملت عدالة الليل في 2004 من قِبل التصحيحية من أجل رسم حسابات رئاسيات 2014، وهو ما يهدد بجعل دم الأفالان يتفرق بين القبائل.
قال إن تحديد تاريخ الدورة يعود للحزب
ولد قابلية يؤكد منح الترخيص لاجتماع مركزية للأفالان

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، بالمسيلة أنه تم منح الترخيص لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ هذا الاجتماع يعود للحزب. وأوضح ولد قابلية، في تصريح أدلى به للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال للولاية، بأن طلب استدعاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي تلقته وزارة الداخلية “مؤسس قانونا”، حيث ينص القانون على أن استدعاء اللجنة المذكورة يتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي يوجد عليها الحزب منذ جانفي الماضي، بحيث لا يملك أمينا عاما وتفرق أعضاء لجنته المركزية على دورة مفتوحة يستدعي انعقادها مجددا بموجب المادة ال9، العضو الأكبر سنا، وهو عبد الرحمان بلعياط الذي أصبح من يومها منسقا عاما. فهل أرادت وزارة الداخلية التعامل مع طلب مودع لديها وفقا لوضعية الحزب قبل الأزمة؟ أم أن جهة أعلى ضغطت لتمرير الطلب على الداخلية؟من جانب آخر، وعكس ما أعلن عنه أحمد بومهدي من أنه حصل على ترخيص من الداخلية لعقد الدورة يومي 29 و30 أوت الجاري، أكد وزير الداخلية بأن تحديد تاريخ الدورة يعود للحزب، ما يعني أن مصالح دحو ولد قابلية منحت رخصة مفتوحة. يأتي هذا في وقت يصرّ منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط، على أن القانون الداخلي للجنة المركزية يعطي صلاحية استدعائها له “دون سواه”، ما يعني أن الحزب، بعدما انقسمت كتلته البرلمانية، مرشح أيضا لانفجار لجنته المركزية، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين.