تلاعبات في تحويل المناصب والعمال المهنيون مظلومون

وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد يعترف كتابيا لأول مرّة

معاقبة مديري المؤسسات التربوية الذين يستغلون منتسبي الأسلاك المشتركة
بدأ وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد يبدي “ليونة” تجاه مطالب شركائه الاجتماعيين عن طريق تخليه عن سياسة “تغطية الشمس بالغربال”، ويواجه “القنابل الموقوتة” في قطاعه ب “اعترافات صريحة” في طريقة تبدو أنّها تخفف الضغط عن مصالحه. وفي آخر خرجة للوزير، اعترف كتابيا ولأول مرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأنّهم “مظلومون”، وكذا وجود تلاعبات في تحويل المناصب الإدارية لفئة التربويين باسم “مناشير مفبركة”.
لم يسجل لوزير التربية عبد اللطيف بابا احمد موقف يناصر فيه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ توليه حقيبة الوزارة، فكانت تصريحاته الإعلامية بشأن هذه الفئة دائما تتشابه في عبارة “قضيتهم لا تعني قطاعي وحده والاستجابة لمطالبهم مرتبط بقرار حكومي يسري على جميع القطاعات”، لكنه تخلى عن هذا الموقف الخميس المنصرم، واعترف الوزير أمام ممثليهم النقابيين في لقاء ثنائي بمقر الوزارة بالاستغلال الممارس ضدهم من طرف مديري مؤسسات تربوية بأعمال إضافية شاقة دون تعويضات مادية.
60 ساعة في الأسبوع مقابل 17 ألف شهريا
وجاء هذا الاعتراف عقب تقرير قصف “مسامع” وزير التربية من طرف رئيس المكتب الوطني علي بحاري، عن وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، وندد بالوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الناحية المادية والمهنية التي طغى عليها التهميش والإقصاء و “الاستبداد” حسبه، محملا بذلك الوصاية كل الخروقات التي تمس ب “كرامة” هؤلاء العمال.
ونبّه المتحدث على أن استغلال منتسبي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فاق كل التوقعات “السلبية” لهؤلاء العمال الذين يعملون أكثر من الحجم الساعي المحدد قانونا، والذي يفوق 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، وجعل تحويل سكنات الحجاب من طرف بعض مديري التربية لجهات أخرى “أمرا واقعا”، وبما يتعلّق أيضا بالعمال الذين يحرسون المؤسسات التربوية والمعاهد ليلا بعامل واحد.
تخفيف العبء عن العمال المهنيين بالساعات الإضافية
وأمام انبهار بابا احمد بهذه “التجاوزات الخطيرة” باعتبار أنه كان يرفض لقاء نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تدخل لفض النزاعات القائمة تجنبا ل “تفاقم” الوضع، لكنه اكتفى بالتعبير عن استعداده لحل المشاكل المطروحة، وأعطى تعليمات صارمة للمديرين المركزيين بالوزارة من أجل توفير اليد العاملة بهدف تخفيف العبء على هذه الفئة، أو اللجوء إلى الساعات الإضافية على غرار الأساتذة.
وفي موضوع آخر لا يقل خطورة عن سابقه، اعترف الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بما ورد في تقرير نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بشأن تحويل مناصبهم الإدارية لفئة التربويين من طرف الإدارة وباسم “مناشير مفبركة” على المقاس، حسبه، من طرف التربويين من أجل المصالح الشخصية التي نددوا بها واستنكروها في المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في 15 أفريل 2013، ليكرس هذا المبدأ الخاص بالمناصب العليا بمديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية. وقال الوزير إن كل هذه التصريحات “حقيقية” وعدت من خلالها مصالحه بأنها بصدد إعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين، ماعدا ولايات الجنوب التي لا توجد بها مناصب مثل متصرف مستشار ومتصرف رئيسي ومتصرف إداري ليلتحقوا بالمناصب العليا كأمين عام، أما المناصب الإدارية فهي للإداريين باستثناء مصلحة الرواتب، يضيف الوزير، فإن لم تجد إداريين لشغل هذه المناصب تستعين بالتربويين من مقتصدين أو نواب مقتصدين، وكذلك الذين لهم الحق أيضا في التوظيف الإداري، على غرار مهندس إعلام آلي والمنصب المستحدث مهندس الإحصاء.
إدماج كل المخبريين في صنفي 5 و7
وفي ملف المخبريين، أعلنت وزارة التربية عن شروعها في إدماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 إلى صنف 7 “عون تقتي للمخبر” إلى “معاون تقني للمخبر”، وصنف 7 إلى صنف 8 من “معاون تقني للمخبر” إلى “ملحق بالمخبر” آليا، لأن عدد المناصب الشاغرة كافية حسب الوزارة، عكس فئة الملحق الرئيسي للمخبر، فيما تمسكت النقابة بإدماج فعلي لهذه الفئة بالمناصب المستحدثة، مع إحداث منح خاصة بالخطر الفعلي من المواد الكيميائية والعمل على توفير المعدات اللازمة لحماية هؤلاء المخبريين.