بابا احمد يعترف بالتلاعب بالمناصب الإدارية ويعطي تعليمات لإلغاء المرسوم

ينتظر أن يتقدم وزير التربية بطلب لدى الوزير الأول عبد المالك سلال يتعلق برفع أجور فئة الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية، وذلك من خلال طلب رخصة استثنائية، بالنظر إلى أن أجور الأغلبية الساحقة من هذه الفئة لاتصل الأجر الحد الأدنى المضمون المقدر ب18 ألف دينار.
قررت وزارة التربية تذليل مشاكل 130 ألف عامل مهني في اجتماع جمع المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، نهاية الاسبوع الماضي، والذي خرج بجملة من المكاسب لهذه الفئة على رأسها إدراج ترقيات للمخبرين واسترجاع مناصب الإداريين من التربويين مع وعود لحل الانشغالات الأخرى قريبا.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التربية الخميس الماضي بين وزير التربية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة ممثلة بعلي بحاري رئيس المكتب الوطني التطرق إلى كل أوضاع هذه الفئة منها المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية وكل المشاكل التي يتخبط فيها من تدني المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار وكل القضايا المهنية المتعقلة بفئة المخبرين الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية وخصوصا تعزيز قيم الديمقراطية والحداثة والفكر والتعدد والتسامح والاختلاف.
وفي شأن فئة المخبريين أكد بحاري انه تم التنديد بالإدماج النصفي للسلك التربوي لفئة المخبريين الذي جعلها لا تستفيد من جميع المنح التي يستفيد منها مختلف عمال التربية، ومن خلال هذا طلبت النقابة لقطاع التربية بالادماج الفعلي دون قيد ولا شرط فئة المخبريين بالمناصب المستحدثة ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر لان مهام الفئة الاولى والفئة المستحدثة لا تختلفان في اي شيئ من المهام الموكلة اليهم بما ان منصب العون التقني للمخبر والمعاون التقني للمخبر الية للزوال والشهادة المطلوبة لفئة الملحق والملحق الرئيسي للمخبر غير متوفرة لا في الجامعات ولا في المعاهد "شهادة تعجيزية" مانعة من الوصول لهذه المناصب فقط لا غير.
ادماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 الى صنف 7عون تقني للمخبر وكان رد وزارة التربية ايجابي حسب بحاري من خلال موقع هذه الفئة حي سيتم إدماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 إلى صنف 7عون تقني للمخبر الى معانو تقني للمخبر وصنف 7 إلى صنف 8 من معاون تقني للمخبر الى ملحق بالمخبر اليا لان عدد المناصب الشاغرة كافية عكس ما هو لفئة الملحق الرئيسي والنقابة متمسكة بادماج الفعلي لهذه الفئة بالمنتصب المستحدثة مع إحداث منح خاصة بالخطر الفعلي من المواد الكيميائية الخطيرة والعمل على توفير المعدات اللازمة لحماية هؤلاء المخبريين.
وتطرقت النقابة الى مشكل اعتبره بحاري خطير وهو يتعلق بفئة الإداريين الذين يتم تحويل مناصبهم لفئة التربويين من طرف الإدارة وباسم مناشير "مفبركة على المقاس". وأضاف "نددنا واستنكرنا المرسوم التنفيذي رقم13/159 المؤرخ في 15 افريل 2013 ليكرس هذا المبدأ والخاص بالمناصب العليا بمديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية" –يضيف بحاري-. إعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين.
ويأتي هذا في وقت اعترف بابا احمد بصحة ذلك حيث وعد بإعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين ماعدا ولايات الجنوب التي لا توجد بها مناصب مثل متصرف مستشار –متصرف رئيسي- متصرف إداري ليلتحقوا بالمناصب العليا كأمين عام، أما المناصب الإدارية فهي للإداريين باستثناء مصلحة الرواتب إن لم تجد إداريين لشغل هذه المناصب تستعين بالتربويين من مقتصدين أو نواب مقتصدين كذلك الذين لهم الحق أيضا في التوظيف الإداري مهندس لإعلام ألي والمنصب المستحدث مهندس الإحصاء.