رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان تتهم بعض النواب بمحاولة ضرب السيادة الوطنية

أكدت رئيسة لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، طلحة هدى، اليوم الاثنين، أنها رفضت محاولات البعض النواب، تعديل المادة 37 من مشروع قانون السمعي البصري، والتي تنص على أن كل قناة أو إذاعة تنشط ضمن القانون الجزائري "يجب أن تبرم عقدا مع هيئة البث العمومي".وقالت طلحة هدى، "إن بعض النواب حاولوا تجاوز هذه المادة لضرب السيادة الوطنية من خلال عدم إجبار القنوات الخاصة بالعودة إلى هيئة البث العمومي لبث برامجها واللجوء بدلا عن ذلك إلى هيئات بث أجنبية"، وهو ما اعتبرته المتحدثة، ضربا للسيادة الوطنية.ولم تعطي النائب طلحة هدى، التي نزلت ضيفا على الإذاعة الوطنية، في ردها على سؤال حول تاريخ انطلاق العمل بقانون السمعي البصري الجديد، تاريخ دقيق، واكتفت بالقول "أنها تتمنى أن يمر القانون بسلام من خلال التصويت عليه من طرف نواب الغرفتين"، أما تطبيقه فهو يخضع لأحكام تنظيمية هي بيد الوزارة الوصية، تضيف المتحدثة، وعن تاريخ إنشاء سلطة الضبط، قالت إن "اللجنة كانت ستحدد ذلك بين سنة وسنتين بعد التصويت على القانون، لكن وزير الاتصال عبد القادر مساهل خلال نزوله إلى اللجنة، وعد بإنشاء هذه السلطة بين 4 أشهر و 6 أشهر".وفي حديثها عن القنوات الخاصة الناشطة بالجزائر، قالت المتحدثة، أنها شبه قنوات جزائرية كونها تخضع للقانون الأجنبي وتعمل برخص قدمتها لها وزارة الاتصال، حيث طالبت منها في هذا الإطار الاندماج بسرعة مستقبلا مع القوانين الجزائرية، وذلك بعد الشروع في تطبيق قانون السمعي البصري. وعن العائق الذي يطرحه القانون الجديد المنظم للمهنة، في شقه الذي يشترط قنوات موضوعاتية، أوضحت المتحدثة أنها مازالت تنتظر اجتهادات من قبل النواب أثناء المناقشة "لتعديل المصطلح، شريطة ألا يمس بلب القانون".هذا وسيناقش غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، في جلسة عامة قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الحالي، كما سيرد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، على تدخلات النواب في اليوم الثاني من المناقشة.ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون الذي يضم 107 مادة، أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط، تتشكل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، الجنسية الجزائرية، وأن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا"، وقالت رئيسة اللجنة "إنه تم التوصل إلى طريقة يتم من خلالها مراقبة مصادر الأموال"، دون أن تشرحها أو تقدم معلومات عنها.