هذه أبرز محاول قانون السمعي البصري

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الحالي، حسب بيان للغرفة السفلى نشر الخميس.
حسب نفس المصدر سيعرض مشروع القانون على النواب لمناقشته في جلسة عامّة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يرد وزير الاتّصال عبد القادر مساهل على تدخّلات أعضاء المجلس في اليوم الثاني من المناقشة، ليخصص يوم الاثنين 13 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية، حسب نفس البيان. ومن أهمّ ما ينص عليه مشروع القانون الذي يضم 107 مادة أن خدمات الاتّصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط تتشكل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال، كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفّر في المترشّحين المؤهّلين لإنشاء خدمات الاتّصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية، وأن يكون رأسمالها الاجتماعي (حصريا وطنيا). وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للاتّصال السمعي البصري الموضوعاتي نص مشروع القانون في مادته ال 27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لاستغلالخدمة البثّ التلفزيوني وب 5 سنوات لخدمة البثّ الإذاعي.
للإشارة، تنص نفس المادة 48 منه على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائرمن بينها أكثر من 20 بالمائة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية. ومن جهة أخرى، يشير مشروع القانون المنجمي للمناقشة من طرف النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن يتمّ التصويت عليه يوم 19 من الشهر الجاري، على أن يردّ وزير الطاقة والمناجم على أسئلة النواب في اليوم الثاني من المناقشة.