الشروع في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري هذا الثلاثاء

أثار جدلا وسط المهنيين والإعلاميين

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، ابتداءً من الثلاثاء المقبل، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الحالي، حسبما جاء في بيان الغرفة السفلى.
وحسب نفس المصدر، سيعرض مشروع القانون على النواب لمناقشته في جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يردّ وزير الاتصال عبد القادر مساهل على تدخّلات أعضاء المجلس في اليوم الثاني من المناقشة.
وسيخصّص يوم الاثنين 13 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية، حسب نفس البيان.
ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون الذي يضمّ 107 مادة، أنّ خدمات الاتصال السمعي البصري المرخّص لها بالنشاط تتشكّل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدّد في رخصة الاستغلال.
كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفّر في المترشّحين المؤهّلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية، وأن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا".
وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتي، نصّ مشروع القانون في مادته ال 27 على أنّه تحدّد مدة الرخصة المسلّمة ب 10 سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني، وب 5 سنوات لخدمة البث الإذاعي.
كما تنصّ نفس المادة 48 منه، على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج، مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمائة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية.
كما سيعرض من جهة أخرى، مشروع القانون المنجمي للمناقشة من طرف النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن يتم التصويت عليه يوم 19 من الشهر الجاري، على أن يردّ وزير الطاقة والمناجم على أسئلة النواب في اليوم الثاني من المناقشة.