الحل في سورية في تعديل دور روسيا وإيران

بحث الرئيسان الأميركي باراك اوباما والفرنسي فرانسوا هولاند خلال قمتهما في البيت الأبيض ولقاءاتهما المختلفة خلال اليومين الماضيين، في عدد كبير من الملفات الدولية من بينها المواضيع المرتبطة بالشرق الأوسط وخصوصاً سورية التي اخذت حيزاً كبيراً من المحادثات التي شملت لبنان وإيران ومصر وليبيا . ووضع هولاند نظيره الأميركي في اجواء زيارته السعودية في سياق استعراض علاقة ايران بدول الخليج. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي مطلع ان الرئيس الأميركي ابدى التزاماً وقلقاً شديدين حيال الوضع في سورية، وأن الجانب الفرنسي الذي كان سابقاً يرى في موقف اوباما بعض التراجع، لاحظ ان الرئيس الأميركي اصبح شديد الالتزام بمحاولة ايجاد حل سياسي في سورية والضغط على روسيا وإيران لإفهامهما ان «ليس من مصلحتهما ان يبقيا على تأييدهما لبقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية. كذلك ناقش الرئيسان قضية التيارات الإسلامية المتشددة التي تنخرط في الصراع السوري، ما يثير قلقاً واسعاً في أوروبا. وأشار المصدر الى «تطابق كامل في الآراء بين الرئيسين، لجهة الإصرار على استكمال تدمير السلاح الكيماوي السوري. وأعرب الرئيسان عن قلقهما من المسار السياسي في «جنيف 2» حيث لاحظا ان النظام السوري «لا يتنازل عن شيء»، كما بحثا في اتاحة دخول المساعدات الإنسانية الى الشعب السوري في ضوء «عدم تجاوب النظام»، وأكدا عزمهما على تأييد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن لتخفيف معاناة السوريين، خصوصاً في حلب وحمص . وقال المصدر ان الرئيسين اتفقا على وجوب العمل على تغيير موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المؤيد للنظام، وأشارا الى ان روسيا استخدمت ثلاث مرات، حق النقض (فيتو) ضد قرارات مجلس الأمن و»ينبغي انتظار ما ستفعل، ذلك ان موقفها سيكون غير مقبول اذا عارضت هذا القرار». وعما اذا كان اوباما لا يستبعد ضربة عسكرية على سورية اذا لم تنفذ تدمير السلاح الكيماوي كما التزمت، قال المصدر ان ذلك وارد اذا اكدت الأمم المتحدة ان النظام يخرق الالتزام. وفي حديثهما عن الملف النووي الإيراني، اتفق الرئيسان على وجوب التشدد في عدم السماح لإيران بتطوير السلاح النووي، واعتبرا انه «لا يمكن حل الوضع السوري من دون دور ايجابي لإيران». ولاحظ اوباما وهولاند ان ايران تلعب في لبنان دوراً سلبياً بتدخلها عبر «حزب الله»، وتملك مستشارين عسكريين على الأرض في سورية. وأعرب الرئيسان عن قلقهما ازاء الوضع في ليبيا في ظل «حكومة هشة»، وأخذا على هذه الحكومة بطأها في تنفيذ التزامها بتدريب عسكريين عبر دول صديقة لحماية الحدود، لكن الرئيسين استبعدا اي تدخل عسكري هناك. وفي الشأن المصري، برز توافق بين الرئيسين على ان استقرار البلد اساسي وأن الوضع الداخلي، قد لا يكون الأمثل، لكن «ينبغي تشجيع المسؤولين في مصر على احترام دولة القانون وحقوق المعارضة والانطلاق الى تطوير الاقتصاد».