روسيا تهدد بسلاح العقوبات للحفاظ على نفوذها في أوكرانيا

رفعت سقف الرسوم الجمركية على كييف

رفضت موسكو الاعتراف بالحكم الجديد في كييف لأسباب آنية وأخرى تاريخية. وكان لينين، زعيم البولشيفية الذي قاد ثورة 1917، يقول: “إذا فقدنا أوكرانيا فقدنا رأسنا”. ذلك ما يفسر التيه الروسي بعدما سقطت أو تكاد تسقط أوكرانيا في أحضان الغرب.
فبالرغم من التحولات التي طرأت على الاتحاد السوفياتي، منذ سقوط حائط برلين في 1989 ثم تفكك الجمهوريات التي كانت تشكله، بقيت أوكرانيا وبيلاروسيا من أهم المكونات التي حفظت نفوذ روسيا على المستوى الإقليمي والدولي.
إذ كانت جل الإطارات البارزة المسيرة للمؤسسات، مدنية وعسكرية، في زمن الاتحاد السوفياتي، أوكرانية، بما فيها تركيبة الحزب الشيوعي الحاكم، وكانت الصناعة النووية، مثل مفاعل تشرنوبيل الذي خرج للعلن بعد الحادثة الشهيرة في 1986، تقع في أوكرانيا. ومازالت أكبر قاعدة للبحرية الروسية في سباستوبلو، على ضفاف البحر الأسود، والكلية الشهيرة للطياران الحربي، التي يعرفها جيدا الطيارون الجزائريون، تقع بكييف، إضافة إلى كليات الهندسة والجامعات المشهورة بكييف، على غرار تلك الموجودة بموسكو وسان بترسبورغ.
ما يحدث اليوم في أوكرانيا يضع روسيا في مفترق الطرق، لأنها بفقدان أوكرانيا تفقد هويتها. فمنذ خمسة قرون مضت، أي منذ عهد بيوتر العظيم، كانت أوكرانيا هي الرأس المدبر لروسيا، وتجسد ذلك على أرض الواقع مع الاتحاد السوفياتي. وتحول أوكرانيا في اتجاه الغرب يجعل موسكو في ضيق كبير. وقد يسجل التاريخ أن بوتين، الذي كان يعتبر نفسه آخر قياصرة روسيا، لم يفلح في إبقاء كييف في فلك موسكو، وبالتالي سيفقد روسيا هيمنتها في شرق أوروبا وآسيا الوسطى.
وقد قررت موسكو رفع رسوم الجمركة على كييف، كأول رد فعل، وجمدت الإعانة التي تقدمت بها لإنقاذ نظام يانكوفيتتش الذي تلاحقه المعارضة بتهم “القتل الجماعي” والذي اختفي منذ الإطاحة به. واستدعت موسكو سفيرها، وقال وزير خارجيتها لنظيره الأمريكي إن “المعارضة الأوكرانية لا تحترم اتفاق 21 فبراير”. وشكك الوزير الأول الروسي مدفيديف في “شرعية” الحكم الحالي.
في المقابل، تنقلت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كاثرين آشتون، إلى كييف لتهنئة زعماء المعارضة، على رأسهم يوليا تموشنكو. لكن أوروبا أرجأت قرار الانضمام إلى ما بعد تشكيل الحكومة، بعد انتخابات 25 مايو المقبل. فيما يلتقي اليوم وزراء خارجية بولونيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا، أي دول معسكر الشرق سابقا، واليونان لدراسة الوضع في أوكرانيا.
ودعت أطراف المعارضة الأوكرانية، التي برزت على الساحة في الأيام الأخيرة، الاتحاد الأوروبي والغرب عموما إلى عقد ندوة المانحين لأن البلد في حاجة إلى 35 مليار دولار.