ساركوزي ينفي التهم الموجهة إليه

في رسالة مطولة نشرتها جريدة "لوفيغارو"، نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أي تورط له في قضايا فساد. فيما شبه عمليات التنصت التي تعرض لها بأنها شبيهة بوسائل "الستازي". من جهته، أكد الرئيس فرانسوا هولاند أن "أية مقارنة مع دكتاتوريات هي بالتأكيد لا تطاق".خرج الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن صمته لأول مرة منذ فشله في الانتخابات الرئاسية في 2012 ليدافع عن براءته إزاء الاتهامات الموجهة له من قبل القضاء الفرنسي. وفي رسالة وجهها للفرنسيين ونشرتها صحيفة "لوفيغارو" (اليمينية) اليوم الجمعة، نفى نيكولا ساركوزي تورطه في قضايا فساد أو استغلال نفوذ، مؤكدا أن "مبادئ الجمهورية أصبحت غير محترمة".كما هاجم ساركوزي وبشدة بعض القضاة لاسيما أولئك الذين فتحوا تحقيقات لتحديد مسؤولياته في عدة قضايا فساد أبرزها "كراتشي" (بيع أسلحة) و"ليليان بيتانكور" (استغلال نفوذ) واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل حملته الانتخابية، فضلا عن قضية استطلاعات رأي قام بها الإليزيه بفضل أموال عامة عندما كان ساركوزي رئيسا بين 2007 و2012.
"لا تحت القانون ولا فوقه"
وفي رده القوي، شرح ساركوزي أنه خرج عن صمته ليس رغبة منه في المشاركة مجددا في الحياة السياسية بل لأن "مبادئ مقدسة في الجمهورية الفرنسية أصبحت محتقرة بعنف ولأن هناك انعدام للإحساس بالواجب بشكل غير مسبوق". وقال: "إن القضاة يتنصتون على مكالماتي مع المسؤولين السياسيين الفرنسيين والأجانب. تم تسجيل المحادثات بيني وبين وكيلي [المحامي تييري هيرزوغ] بدون أدنى جهد"، مشبها تصرفات الأجهزة الأمنية الفرنسية بتصرفات "الستازي" الشرطة السياسية في ألمانيا الشرقية سابقا.وتساءل الرئيس الفرنسي السابق "من كان يتخيل أن يتم خرق القانون الذي يحمي الحياة الخاصة في فرنسا العام 2014 ويتم تسجيل محادثات بين شخص ومحاميه"، مضيفا أنه لا يريد أن يكون فوق القانون ولا تحت القانون بل أن يتم التعامل معه كشخص "عادي" كباقي الفرنسيين.
فرانسوا هولاند: "أية مقارنة مع دكتاتوريات هي بالتأكيد لا تطاق"
وتعليقا على رسالة سلفه في الإليزيه، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الخميس من بروكسل أن "أية مقارنة مع دكتاتوريات هي بالتأكيد لا تطاق"، مضيفا أنه "لن يرد على أية حملة". وقال هولاند في هذا الخصوص: "لن أرد على أية حملة لأني رئيس الجمهورية ومن هذا المنطلق يجب أن أحترم المبادئ التي تقوم عليها مؤسساتنا القضائية وجمهوريتنا". وواصل قائلا إن "الاعتقاد بأن فرنسا وجمهوريتنا يمكن أن لا يقومان على الحريات هو تفسير بدون شك ليس له مكان وأن أية مقارنة مع دكتاتوريات هي بالتأكيد لا تطاق"، مشيرا إلى أن "واجبه كرئيس للجمهورية هو تأمين استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وممارسة حقوق الدفاع وقرائن البراءة واحترام قرارات القضاء التي تلزم الجميع".
آلان جوبيه : "هناك نوع من التحرش القضائي" ضد ساركوزي
وإلى ذلك، علق سياسيون فرنسيون آخرون على محتوى رسالة ساركوزي. وقال وزير الإنتاجية أرنو مونتبور على إذاعة "فرانس أنتير" أنه كان ينتظر من ساركوزي أن يقدم حلولا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا وأن يتحدث عن الأخطاء التي ارتكبها خلال عهدته الرئاسية والتي أثقلت العجز المالي الفرنسي، لكن عوض ذلك تحدث على نفسه وشخصيته فقط، هذا ما يدل بأنه لا يبالي بهموم الفرنسيين.من جانبه، ندد آلان جوبيه، وزير الخارجية السابق في بداية عهد ساركوزي بما سماه "التحرش القضائي" الذي يتعرض إليه ساركوزي منذ عدة شهور. وقال جوبيه: "في اعتقادي هناك نوع من التحرش القضائي ضد ساركوزي. ندرك جيدا أن العلاقات بين القضاة والرئيس السابق غير جيدة ومتوترة، لكن هذا لا يمنعنا