حلول ترقيعية لمواجهة أزمة الحليب

إدارة المركب تصف الإضراب ب "غير الشرعي"

النقابة تصر على وقف الإنتاج إلى غاية الاستجابة للمطالب
تواصل إضراب عمال مركب الحليب ”كوليتال” بالعاصمة، لليوم الثاني على التوالي، بعد رفض النقابة الاتفاق المتوصل إليه مع الإدارة، أول أمس الجمعة، والذي يقضى بمواصلة الحوار والعودة الفورية للعمال لمناصب عملهم، فيما وصف مدير عام مؤسسة مركب الحليب الإضراب بغير الشرعي.
غاب، أمس، في محلات العاصمة حليب الأكياس، إثر مواصلة عمال وحدة ‘'كوليتال'' لإنتاج الحليب ببئر الخادم إضرابهم عن العمل، منذ أول أمس، ما تسبب في توقف تام للإنتاج على مستوى الوحدة التي تمون العاصمة ب450 ألف لتر يوميا، في وقت أصر عمال المركب على مواصلة الاحتجاج وتشكيل خلية أزمة، مهمتها إيجاد حلول ملموسة لمطالب العمال وليس مجرد وعود، على رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب إعادة إدماج 40 مفصولا وتثبيت العمال المتعاقدين والموافقة على ترقية بعض العمال في الرتب. وقال ممثل عن نقابة العمال بالمؤسسة للصحفيين إن الإضراب سيتواصل إلى غاية الاستجابة الفعلية لمطلبهم الرئيسي والمتعلق بالزيادة في الأجور وتسوية مخلفات المنح ل 18 شهرا.
من جهته، أوضح مدير مؤسسة مركب الحليب لبئر الخادم بالجزائر العاصمة ”كوليتال”، سراج مناد، أن إدارة المؤسسة فتحت باب التفاوض مع ممثلي العمال، وهذا منذ اليوم الأول لإضراب عمال الوحدة الذين يطالبون بزيادة في الأجور. مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه رغم أن ”الإضراب غير شرعي”، إلا أن المؤسسة ”بصدد التفاوض مع ممثلي العمال الذين لم يعودوا إلى مناصبهم”. ولفت المتحدث نفسه إلى أن الزيادة في أجور العمال لا يمكن أن تتم بطريقة آلية، وإنما تتطلب وضع دراسة للإمكانات المالية للمؤسسة لتلبية هذا الطلب بالنسبة للعمال، مشيرا إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تضم الشريك الاجتماعي والإدارة، في 10 مارس المنقضي، والتي تعمل على تسوية كل النقاط المتعلقة بالمنح، وتسوية وضعية بعض العمال حسب سلم درجات محدد، وتحديد الرتب، وكذا مراجعة شبكة الأجور وفقا للإمكانات المالية الحقيقية للمؤسسة.
ولتفادي أي عجز في تموين السوق بمادة الحليب، لجأ مجمع ”جيبلي” إلى وحدتي أعريب بولاية عين الدفلى ووحدة بودواو من أجل توفير 350 ألف لتر من الحليب يوميا، إضافة إلى 120 ألف لتر توفرها الملبنات الخاصة، لتعويض 450 ألف لتر التي تنتجها وحدة بئر الخادم. وقد تم استدعاء الموزعين لضمان توزيع هذه الكمية على سكان ولاية الجزائر.