قالت صحيفة "جلوباس" الإسرائيلية، إن وزراة البترول المصرية أعلنت أن الحكومة المصرية سوف توافق على صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية، لبيع غاز حقل تمار الإسرائيلي لمصر في حالة إضافة قيمة إلى الاقتصاد المصري، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن وزارة البترول المصرية، من خلال مفاوضات مكثفة، وصلت إلى اتفاق مع شركة "يونيون ڤينوسا" الإسبانية، من أجل إتمام الصفقة ووقف متطلبات الشركة من تعويضات. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن البيان الذي نشرته وزارة البترول المصرية، يشترط لكي تكمل الصفقة بين تمار وشركة "يونيون ڤينوسا" الإسبانية المشتركة في غرف إسالة الغاز في دمياط، يتم الموافقة عليها في حالة تنازل عن دعاوى طلب تعويضات ضدها. وأضافت، أن الشركة الإسبانية قدمت دعاوى تعويضات ضد مصر بقيمة 6 مليارات دولار، بسبب رفض مصر السماح بتصدير الغاز، بسبب نقص في السوق المحلية، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقديرات، فإن الشركة الإسبانية من المتوقع أن تُلغي هذه الدعاوى ضد مصر في إطار الاتفاق على صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، لأنها مصلحة مشتركة مع الشركة. وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول، قال، في بيان، إن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية ما زالت منظورة، وإن الموقف المصري جيد بشكل عام، وإن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة خلال فترة عملها بمصر، والتي امتدت لسنوات طويلة، وإن ما حدث يرجع إلى ظروف استثنائية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيسترد عافيته مع استقرار الأوضاع السياسية في أقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر، تعقيبًا على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتيّ نوبل إنيرچي ويونيون ڤينوسا الإسبانية؛ لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز، أنه لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كل قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكد أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري. وكان الإعلام الإسرائيلي، نشر أن الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار للغاز الطبيعي، وقعت مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة "يونيون فينوسا" الإسبانية، التي تملك مع شركة "إيني" الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط. وذكرت صحيفة "كلكلست" الإسرائيلية، أن الشركات المالكة لحقل "تمار"، ستبيع خمس الإنتاج لمصر، وأن اتفاقية التفاهم التي تم التوقيع عليها تنص على الوصول إلى اتفاقية رسمية خلال ستة أشهر مقبلة، وتقضي أن حقل تمار من الممكن أن يوفر سنويًا لمصر 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 15 عامًا مقبلاً. فيما قالت صحيفة "جلوباس" الإسرائيلية، إنه سيكون هناك خط أنابيب ثالث من أجل تصدير الغاز لمصر، موضحة أن معدل الإنتاج من حقل الغاز الإسرائيلي "تمار" سيتم تضعيفه من 20 إلى 22 مليار متر مكعب في العام، بعد أن يتم مد خط أنابيب ثالث من البئر إلى منصة نفطية قبالة سواحل أشدود؛ لتوفير 6 مليارات متر مكعب من الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، وضخ كمية مماثلة لغرف الإسالة بدمياط في مصر.
