فيما يحرم منه المصري البسيط ..القاهرة تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل حتى 2030

اتفقت شركة كيماويات إسرائيل لإنتاج الأسمدة والكيماويات الخاصة على شراء الغاز الطبيعي من شركة غاز شرق المتوسط المصرية حتى عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار. وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاق الجديد يضاف إلى اتفاق موقع في عام 2008 مع كونسورتيوم يام تاطيس الإسرائيلي الأمريكي لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام .2015 وتم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في .2009 وستشتري الشركة وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم 0.2 مليار متر مكعب سنويا من شركة شرق المتوسط لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل. وهي تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة. وقالت الشركة انها تحولت للغاز الطبيعي في العام الماضي وان هناك تحسنا كبيرا في الانبعاثات من مصانعها وإن الخطوة جزء من استراتيجية الالتزام بمعايير بيئية صارمة''. وفي وقت سابق كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم محطات توليد الكهرباء المعطلة، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة. وأفادت المصادر، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقدة إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار. وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول سبق وأعلن في مؤتمر صحفي في جانفي الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي. واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.يذكر أن دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام ، وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي. وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 051- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام ''2021م''.وقالت الدراسة إن تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي ستكون بين ''''122 ,68 مليار دولار أمريكي خلال عام ''2014 ,2010م''. وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج.