غرامة ب500 مليار سنتيم لمستورد الأحصنة بميناء وهران

بناءً على نتائج تحقيقات الرقابة البعدية للجمارك

فرضت مصالح جمارك وهران 500 مليار سنتيم غرامة على مستورد الأحصنة من فرنسا بقيمة 12 مليون أورو عبر ميناء وهران، بعد أن أثبتت التحقيقات في إطار المراقبة البعدية تلاعب المستورد في أسعار الأحصنة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج بتضخيم الفواتير، وهي القضية التي انفردت “الخبر” بتناولها في عدد 26 سبتمبر 2014.
وكشفت مصادر مقربة من مصالح الجمارك، ل«الخبر”، بأن الإجراءات تقتضي استدعاء رجل الأعمال للإمضاء على محضر المنازعات بقيمة 500 مليار سنتيم، وفي حالة الطعن تتكفل لجنة وطنية، تضم العديد من الوزارات، بإعادة النظر في قيمة الغرامة المفروضة بناء على الوثائق المقدمة من قِبل المستورد، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق حول النزاع يقوم ممثل الجمارك بإيداع شكوى لدى العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن إخطار مصالح المراقبة البعدية على مستوى المديرية العامة للجمارك كان من قِبل مصالح مفتشية ميناء وهران، بعد اشتباهها في قيمة الأحصنة المصرح بها من قِبل المستورد، لكن مصالح الميناء، وبحكم أن الأحصنة تندرج ضمن السلع غير المتجانسة وسريعة التلف التي تنص على ضرورة خروجها من الميناء قبل 48 ساعة، تم الترخيص للمستورد بإخراجها، بعد تسليمه الملف الكامل لعملية استيراد الأحصنة، كتراخيص مصالح المراقبة الصحية ومديرية التجارة وتراخيص وزارتي الفلاحة والتجارة.
وقامت المصالح ذاتها بإخطار مصالح الرقابة البعدية للقيام بالتحريات اللازمة حول القيمة الحقيقية للأحصنة، بمراسلة مصالح جمارك ميناء شحن الأحصنة لمعرفة القيمة المصرح بها ومقارنتها بقيمة بميناء الوصول بوهران، وكذا التأكد من صحة الفواتير المقدّمة.
كما أن مصالح الجمارك سجلت العديد من القضايا المتعلقة بتهريب الأموال الصعبة عن طريق تضخيم قيمة فواتير للسلع المستوردة لبيعها في الخارج بهامش ربح كبير، مستغلين الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى “نشاط تجاري” قائم بذاته، رغم كل القوانين التي سنّتها الجزائر لوقف هذا النزيف، وهي التعاملات المشبوهة التي باتت تستعملها حتى كبريات الشركات العالمية المتواجدة في الجزائر.
كما أجمعت جلّ تقارير المؤسسات البنكية الدولية ومنظمات غير حكومية متخصصة على استفحال ظاهرة تهريب الأموال الصعبة في الجزائر، كنتيجة حتمية لفساد منظومة الحكم وغياب الشفافية في التعاملات التجارية، كما أوضحته دراسة لمعهد الأبحاث حول الاقتصاد السياسي لجامعة “مساشيسات” الأمريكية في أكتوبر 2012، التي استخلصت بأن قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج منذ سنة 1971 لغاية 2009 بلغت 267 مليار دولار، وربطت الدراسة بين ارتفاع سعر البترول وارتفاع تهريب الأموال باللجوء إلى تخفيض سعر صادرات المحروقات عند بيعها لتحصيل الفارق في الخارج، واعتمد معدو الدراسة على معطيات الخزينة الفيدرالية الأمريكية حول أسعار البترول.