سيدي السعيد يخلف نفسه على رأس المركزية النقابية

صوت معارضيه كان خافتا

زكى المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد لعهدة جديدة كأمين عام لهذه المنظمة. ورسم الأخير خريطة طريق للتعامل في حقل الجبهة الاجتماعية مستقبلا، تتمثل في الحرص على تبني الحوار بدل تبني العنف للحصول على مكاسب، أي تحاشي الإضرابات، وتحسين القدرة الشرائية يمر عبر تحسين مردود الإنتاج الوطني، في وقت دعا بوتفليقة المنظمة النقابية لتجنيد العمال وراء إنجاح المخطط الخماسي 2015 - 2019.
افتتحت أشغال المؤتمر بفندق الأوراسي بالعاصمة في أجواء عادية، خلافا لما توقعته بعض الأوساط من أن خصوم سيدي السعيد، وعلى رأسهم علي مرابط، سيمنعون انعقاد أشغال المؤتمر، إذ تجمع نحو عشرة أشخاص من المعارضين الذين يطعنون في شرعية المؤتمر أمام المدخل الرئيسي لفندق الأوراسي ثم انسحبوا. وتكون عناصر الأمن التي حضرت بقوة منذ الصبيحة إلى المكان هي من منعت دخولهم.
ولكن حضور أغلب عناصر طاقم الحكومة وعلى رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، وممثلين عن المكتب الدولي والإفريقي للعمل ومستشار رئيس الجمهورية، علي بوغازي، وعدد من ممثلي النقابات المستقلة، ومنظمة أرباب العمل وممثلي بعض الأحزاب السياسية (الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون..) ومنظمات وجمعيات وشخصيات نقابية، أعطت شرعية رمزية للمؤتمر الذي زكى سيدي السعيد بالإجماع، بعد أن زكته المؤتمرات الجهوية في وقت سابق، خاصة أن رئيس مكتب المؤتمر، الطيب رحامنية، قدمه على أنه (الكيّس الفطن) الذي بذل مجهودات جبارة لأجل تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وحصر الأمين العام، سيدي السعيد، خطابه بالمناسبة في الإشادة بما قدمه الرئيس بوتفليقة لعالم الشغل، أكثر من التركيز على ما قدمته منظمته النقابية للعمال، فقال: “نعترف للرئيس بوتفليقة بما قدم للعمال وللجزائر، ولاسيما إلغاء المادة 87 مكرر التي ستمس آثارها شريحة واسعة من العمال ضعيفي الدخل”. وتابع: “نضعه على أكتافنا، لأنه لم يتردد أبدا في تقديم مجهودات لأجل تقدم الجزائر، ولاسيما مساهمته في استتباب الأمن عن طريق المصالحة الوطنية ووضع حد لعبء المديونية الخارجية”. وكعربون وفاء للرئيس بوتفليقة، قال زعيم المركزية النقابية: “لأجل ذلك تساندك المركزية النقابية، خاصة أن المكاسب المتحصل عليها كانت واعدة في مجال تحسين القدرة الشرائية وكذا تحسين مردود الإنتاج الوطني”. وذكر سيدي السعيد: “لدينا طموح لدعم القدرة الشرائية، لكن ذلك يمر عبر تحسين مردود الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين الإنتاج والحد من الاستيراد، وكذا تشجيع سياسة التصنيع”.
ويرتقب أن تعرف عملية انتخاب الأمانة الوطنية خلافات، خاصة أن بعض المناطق الصناعية مثل الرويبة يطالب فيها العمال بأن يكون لديهم ممثل في الأمانة، والأمر نفسه بالنسبة للمنطقة الصناعية لعنابة، “منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، لا يتوفر عمال المنطقة الصناعية للرويبة على ممثل لهم في الأمانة الوطنية، لذلك نحن اليوم نطالب بتكريس هذا الخيار”.