إعادة النظر في اللجان والمجالس العلمية لرفع الضغوط عن الأساتذة

نقابة الأساتذة سترفع المطلب الأحد المقبل في اجتماع مع الوزارة

تلتقي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية، الأحد المقبل، بممثلي وزارة التعليم العالي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوصاية بالشركاء الاجتماعيين، أين سيرفع التنظيم جملة من المطالب، على رأسها ضرورة إعادة هيكلة اللجان والمجالس العلمية لرفع الضغوط عن الأساتذة وتسريع مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه التي تعرف تأخرا كبيرا.
يأتي مطلب إعادة النظر في الهيئتين المذكورتين، حسب ما صرح به الأمين العام للنقابة مسعود عمارنة ل”الخبر”، بسبب المتاعب التي بات يواجهها الأساتذة الناتجة عن “ممارسات غير مقبولة في بعض المؤسسات الجامعية بخصوص مناقشاتهم وتأهيلهم وتربصاتهم”. وهنا أوضح عمارنة أنه وعلى الرغم من أن هاتين الهيئتين استشاريتان منتخبتان من قبل هيئة التدريس، إلا أن إعادة النظر فيها بات أكثر من ضرورة، باعتماد وتقنين آليات تحمي حقوق ومصالح الأساتذة؛ وهذا بالنظر لحجم العراقيل السنوية التي تسجلها الجامعات، وهو ملف “ثقيل” يحتاج إلى لقاءات مشتركة بالوصاية وطرح مقترحات عديدة تدخل في إعادة تنظيم هذه الأخيرة، خاصة وأن آلاف الرسائل اليوم، يضيف المتحدث، عالقة: “فهناك رسائل ماجستير تجاوزت 15 سنة، والقانون ينصص على أن رسائل الدكتوراه لا ينبغي أن تتعدى 6 أشهر، إلا أن المدة أصبحت تمتد إلى أربع سنوات كاملة”.
كما ستطرح النقابة مطالب أخرى، وهي ذات أهمية واسعة عند الأساتذة، مثل إعادة النظر في الرتب، وستقدم النقابة خلال هذا الاجتماع رؤيتها الخاصة وملاحظاتها بشأن التصورات المطروحة بخصوص إعادة النظر في معايير وضوابط وشروط الانتقال من رتبة إلى أخرى، وعلى رأس ذلك ما تعلق برتبة أستاذ التعليم العالي.
من جهة أخرى، أبرز عمارنة أهمية اللقاءات المشتركة، خاصة وأن النقابة سيجمعها لقاء حاسم بوزير التعليم العالي يوم 19 مارس لطرح باقي الانشغالات، التي يدخل في صلبها ضرورة تعميم منحة الهضاب، بسبب حرمان ولايات كسطيف وبرج بوعريريج منها، رغم أنها ضمن هذا النطاق الجغرافي، مع العلم، حسبه، أن النقابة تحصلت على بعض المعلومات تفيد بأن الوزارة تحضّر لتسوية هذا الملف العالق.